حكم ابتدائي ينتصر لزيان على شارية.. والأخير: مازلت أمارس مهامي بشكل عادي

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الأربعاء، حكما قطعا يقضي ب"بصحة التعرض المقدم من طرف الحزب المغربي الحر بواسطة منسقه الوطني السيد محمد زيان" و ب"التصريح بعدم صحة الإيداع المقدم من طرف السيد اسحاق شارية المؤرخ في 5 فبراير 2021، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك".
كما حملت المحكمة في حكمها الابتدائي الحامل للرقم 1551 الصائر على المدعى عليه، في الملف الحامل للرقم 2021/1201/637 الذي رفعه محمد زيان ضد كل من إسحاق شارية، ووزير الداخلية، والمدير العام للشؤون الداخلية، ومدير الشؤون السياسية، وعين في أول جلسة بتاريخ 4 مارس الماضي.
وفي تعليق على الحكم القضائي المذكور، قال إسحاق شارية الذي تم انتخابه أمينا عاما في مؤتمر عقد بناء على مخرجات الحركة التصحيحية للحزب المغربي الحر، إنه "لم يتوصل بأي شيء إلى حدود الاتصال به"، وإنه "مازال يمارس مهامه على رأس الحزب بشكل طبيعي وعادي".
وأبرز شارية أنه شارك اليوم الخميس، بصفته أمينا عاما للحزب، في عملية قرعة الأحزاب الخاصة بحصتهم في الإعلام العمومي إبان الحملة الانتخابية المقبلة.
واستغرب المتحدث ما اعتبره "التصاق الجيل القديم بالكراسي وعدم رغبتهم في ترك المجال للشباب لممارسة العمل السياسي"، معتبرا أن "حزبه يعيش دينامية غير مسبوقة في المشهد السياسي المغرب المعاصر"، وأنه "استطاع هيكلة 63 تنسيقية محلية وإقليمية بعدما فشل زيان في تأسيس أي تنسيقية ولو في مدينة سلا طيلة 20 سنة من قيادته للحزب".
وبخصوص تأثير الحكم القضائي على استعدادات الحزب المغربي الحر لخوض الاستحقاقات المقبلة، أوضح شارية الذي يشتغل محاميا أن الحكم القضائي مازال في مرحلته الابتدائية ولا يمكن أن يكون ساريا المفعول إلا بعد استكمال مراحل التقاضي ويصبح نهائيا.
وأضاف أن حزبه يشتغل بجد لخوض الاستحقاقات المقبلة، و"لن يلتفت إلى ما يشوش على خوضه للتجربة الانتخابية"، كما أكد أنه سيستأنف الحكم ويواصل مسار التقاضي بما لا يلهيه عن تحقيق نتائج جيدة في الاستحقاقات المقبلة.
بالمقابل، اعتبر شارية أن الحكم القضائي المذكور يعد ردا على التصريحات السابقة لزيان التي اتهمه فيها بكونه "عميلا" و"بوليسي" وغيرها من الصفات التي وردت على لسان زيان حينما صدرت في حقه أحكام قضائية تبطل اتهاماته للحركة التصحيحة.
وسبق للمحكمة الابتدائية بالرباط، أن رفضت يوم 15 مارس الماضي، شكاية مباشرة تقدم بها محمد زيان، الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، ضد إسحاق شارية الأمين العام الجديد ومجموعة من أعضاء الحزب.
يأتي ذلك بعدما رفع محمد زيان شكاية ضد إسحاق شارية وعدد من أعضاء الحزب المغربي الحر، يتهمهم فيها ب"التزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب".