"نجاح النمودج التنموي الجديد رهين بالقضاء على آفة الأمية "

تميزت الدورة السابعة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، المنعقدة يومه الخميس 15 يوليوز 2021، تحت رئاسة رئيس الحكومة ورئيس مجلس إدارة الوكالة، بعرض مديرها العام الذي ركز فيه على مختلف إنجازات الوكالة، ليس فقط على مستوى ورش محاربة الأمية، وإنما كذلك في مجال تعزيز الحكامة الجيدة وتشجيع المبادرات، والنهوض بورش رقمنة برامج محاربة الأمية…
وقد كانت حصيلة الموسم القرائي 2020-2021، محط تنويه وإشادة من طرف أعضاء مجلس إدارة الوكالة، وذلك لما تم تحقيقه من نسب مشرفة من المستفيدات والمستفيدين من برامج محاربة الأمية، حيث تجاوز عددهم عتبة المليون للموسم الثاني على التوالي، بالرغم من الظرفية الصحية الحالية غير المسبوقة التي لازلت ترخي بظلالها على العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وهي الظرفية التي أثرت على مختلف جوانب تدبير الوكالة لبرامجها، واستدعت إعادة تنظيم طريقة العمل بما يتماشى والتدابير الاحترازية الوقائية اللازمة وشروط السلامة الصحية الواجب احترامها. وذلك بالجمع بين صيغتي التكوين حضوريا بالتفويج وتطوير بدائل تكوينية أخرى، تروم ضمان استمرارية عملية التعلم عن بعد من خلال الدروس التعليمية المصورة والمحتويات الرقمية عبر مختلف الوسائط الإلكترونية.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الندوتين المنظمتين من طرف الوكالة، الأولى حول موضوع: "التعلم خلال فترة جائحة كوفيد-19″، والثانية بعنوان: "الدروس المستقاة من جائحة كورونا: نحو انفتاح أرحب على أساليب التعلم مدى الحياة". وهما الندوتين اللتين شكلتا فرصة لعرض الإجراءات المتخذة لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل الجائحة، والمجهودات المبذولة من طرف الوكالة في إطار مواكبتها للتحول الرقمي الذي يعرفه المغرب، وذلك بإعدادها لمحتويات ديداكتيكية رقمية تمكن المستفيدين من الولوج إلى دروس محاربة الأمية عبر مختلف الأجهزة الإلكترونية. كما تم الوقوف، من خلال الندوتين، عند أشكال وأساليب التكوين عن بعد كنمط من الأنماط التعليمية الضامنة للمستفيد التعلم المستمر مدى الحياة، وما تشكله الموارد الرقمية لبرامج محاربة الأمية من دعامة أساسية لتحقيق الأهداف الكمية والنوعية المتوخاة.
هذا، ويأتي انعقاد الدورة السابعة لمجلس الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية يومه الخميس 15 يوليوز 2021، في تزامن مع النقاشات الدائرة حول تقرير اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي الجديد.
وعلى ضوء ما جاء في هذا التقرير بخصوص ورش محاربة الأمية والتعلم مدى الحياة، يمكن القول بأن مقاربة اللجنة لمعضلة الأمية اقتصرت على بعض الإشارات إلى هذه الآفة، من قبيل "دون إغفال برامج محو الأمية" وفي سياق أخر، أشير إليها "بدعم مجهودات محاربة الأمية" ناهيك عن عدم ذكر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في التقرير، بالرغم مما تشكله هذه المؤسسة من إطار واعد لرفع هذا التحدي وكسب رهانه، خاصة وأنها تعتمد على خارطة طريقة دقيقة ومحددة التوجهات والأهداف، ومدعمة بمقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، والشركاء التقنيين والماليين والمجتمع المدني، ومنفتحة على المجالس المنتخبة والمؤسسات الجامعية، وبخطة لتعزيز شراكة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية. فضلا عما تزخر به الوكالة من أطر متميزة بكفاءاتها العالية و بإيمانها العميق بقداسة رسالة محاربة الأمية، وبروح المسؤولية المواطنة والتضحية التي تتحلى بها مواردها البشرية.
وحيث أن لا أحد يجادل في اعتبار الرأسمال البشري محركا أساسيا لدينامية التنمية وحجر الزاوية لأي مشروع تنموي، ومحددا حاسما لنجاحه، فإن آفة الأمية التي تعد من أخطر العاهات التي تواجه المجتمع، تحول دون تعزيز الرأسمال البشري وتنمية جودته، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية الشاملة المنشودتين. وبالتالي، فإن الأمر كان يقتضي من اللجنة الوقوف عند آفة الأمية، كحقيقة مؤلمة، لازال المغرب يعاني من معدلاتها العالية. وأن تتم مقاربتها برؤية واضحة، وتشخيص للإشكالية بكل موضوعية وبشكل واقعي وأمثل، وإصدار توصيات ومقترحات محددة لآفاق العمل الإجرائي الرامية إلى إسناد المهمة الطموحة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك، وعلى غرار ما نص عليه التقرير بخصوص مؤسسة البرلمان، وما يستوجبه من إمكانيات مالية من أجل القيام بوظيفته التشريعية وتتبع أداء الحكومة…، أن يتم أيضا التنصيص في التقرير على ضرورة تمكين الوكالة من كافة الإمكانيات المادية والمؤهلات التقنية والبشرية، ومن ما يساعدها على التحرر والاستقالية التدريجيين عن المانحين الدوليين، والإنفاق بسخاء على تنفيذ برامجها وتنزيل مشاريعها وتجويد خططها ومناهجها وإنجاح إستراتيجيتها في اتجاه تشييد مجتمع خال من كل مظاهر الجهل والتخلف والأمية الباهضة التكلفة أكثر بكثير من ما قد ينفق من أجل القضاء عليها.
وكما هو معلوم، يعتبر ورش محاربة الأمية من الأهداف التنموية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري، وهو ما يقتضي تبني نموذج تنموي يجعل هذا الورش من بين أولويات السياسات العمومية، بالعمل على توفير له ما يلزم من الموارد المالية الكافية. وفي هذا السياق يجدر التذكير، مرة أخرى، بضعف المساهمة المالية للقطاع الخاص في برامج محاربة الأمية، والتذكير أيضا بدعوة مجلس إدارة الوكالة خلال جميع دوراته، من أجل حث المجالس المنتخبة على إدراج برامج محو الأمية ضمن مخططاتها ومشاريعها التنموية، وتخصيص جزء من ميزانياتها لمحاربة الأمية.
هذا، واستحضارا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولحماس الأطر والمسؤولين بالوكالة وأعضاء هيئات حكامتها وعزمهم على المضي قدما لمضاعفة الجهود والإصرار على التصدي لظاهرة الأمية ببلادنا، فإن هذه المهمة الطموحة لازالت في حاجة إلى تعبئة وطنية قوية لكافة مكونات المجتمع، من أجل إسنادها والرقى بأداء الوكالة إلى مستوى ربح رهان التحديات التي يطرحها هذا الورش الوطني العظيم، والمتمثل في محاربة آفة الأمية، وإيقاظ الوعي الجماعي لدى الرأي العام الوطني بمخاطر وباء الجهل على الفرد والمجتمع.