الاتحاد الاشتراكي يخوض الانتخابات بشعار "المغرب أولا" ويكشف وصفته للارتقاء بأوضاع المغاربة (فيديو)

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن برنامجه الانتخابي، والذي يتضمن 150 إجراء سيتخذه الحزب عند تحمله لمسؤولية تدبير الشأن العام، كما اختار شعار "المغرب أولا" لخوض الانتخابات المقبلة.
وضمن ندوة صحفية، عقدت اليوم الاثنين، بالمقر لمركزي للحزب بالرباط، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي عن وصفته للارتقاء بأوضاع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشددا على أن برنامجه الانتخابي سيشكل جوابا على الأسئلة الكبرى والقضايا التي خلفتها الجائحة.
وفي هذا الإطار، تعهد حزب الوردة على المستوى الاجتماعي، بجعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي، وبتعميم الحماية الاجتماعية لصون كرامة المواطن المغربي، وضمان حقه في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية.
وقال الحزب، إنه سيلتزم عند تحمله المسؤولية بوضع برنامج لتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، اختار له اسم "فرصة"، ومحاربة الهدر المدرسي والانقطاع والتكرار والفشل الدراسي، وخلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي.
وتعهد بالرفع من الأجر الفلاحي smag إلى 2500 درهم صافية شهريا في أفق 2026، ورفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة عبر آليات تحفيزية، وضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم.
بينما أعلن الحزب التزامه برفع الميزانية القطاعية بنسبة 10 بالمائة في أفق 2026، والمساهمة بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للجهات وبالنسبة للجماعات الترابية التي تفوق ميزانيتها 500 مليون سنتيم، ووضع ميثاق وطني وإنشاء مجلس وطني للصحة.
حزب الوردة، التزم كذلك باعتماد رقم تعريفي وملف صحي رقمي موحد، مع إقرار حكامة مؤسساتية، ومخطط استعجالي للرفع من أعداد الأطباء والمهنيين المتخرجين، مع تطوير أنظمة التكوين، والتوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية.
على المستوى المجتمعي، تعهد حزب الاتحاد الاشتراكي، بإيلاء القطب المجتمع العناية اللازمة من خلال إجراءات عملية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاع النساء لقطع مع كل أشكال الحيف والعنف، وإشراكهن كليا في عملية التنمية.
اقتصاديا، أعلن الحزب التزامه بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، كما يلتزم باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال، وبتطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من رفع نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل.
كما تعهد الحزب، بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ التنمية المجالية المستدامة من جهة، والتركيز من جهة أخرى على زيادة الإنفاق العمومي في البحث العلمي المتقدم، لكونه عاملا حاسما في الانتقال إلى الأنماط الاقتصادية الصاعدة ودعم الابتكار.
فيما يخص منظومة العدالة، أكد الحزب التزامه بترسيخ الإصلاح الشامل لها لإسناد الإقلاع التتنموي وصون كرامة المواطن، وتسريع الجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي للعدالة المجالية والاجتماعية، مع تقوية الحكامة العمومية بوصفها دعامة ضرورية لتعزيز البناء الديمقراطي.
مؤسساتيا، تعهد الاتحاد الاشتراكي بترسيخ الحقوق والحريات وفق منظور عصري حداثي، والمراجع الشاملة للقانون الجنائي المغربي وإخراج قانون الإثراء غير المشروع.