أساتذة "التعاقد" يفتتحون السنة الدراسية بسلسلة من الإضرابات والمقاطعات

تزامنا مع الدخول المدرسي، سارعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إلى إعلان إضراب وطني لمدة 9 أيام، 5 منها في الشهر الجاري وأربعة في نونبر المقبل، وذلك تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني الذي انعقد أيام 23، 24، 25، 26 شتنبر المنصرم المخصص لتدارس الملف المطلبي للتنسيقية وتسطير البرنامج الاحتجاجي.
وقالت التنسيقية في بيانها الختامي، إن انعقاد مجلسها الوطني يأتي في "سياق حجم مطلب إسقاط مخطط التعاقد وجسامة المهمة التاريخية الملقاة على عاتق التنسيقية، وذلك بعد سلسلة من الخطوات النضالية للموسم الخامس على التوالي التي عكست حجم الوعي والصمود لدى الأساتذة وقدرتهم على الدفاع عن مطالبهم المشروعة رغم كل أشكال التضييق والتنكيل".
وبحسب البيان، فإن التنسيقية ستشرع في تنفيذ إضرابها الوطني الأول في هذا الموسم الدراسي يوم 12 من أكتوبر الجاري وسيستمر إلى غاية ال16 منه مع إنزال وطني بالرباط يومي 14 و 15 من الشهر ذاته سيعلن عن تفاصيله لاحقا، أما المحطة الميدانية الثانية فستنطلق يوم 10 نونبر المقبل وتستمر لثلاثة أيام مع إنزال وطني بالدار البيضاء يوم 16 من نفس الشهر .
وموازاة مع الإضراب الميداني، فقد أعلنت التنسيقية عن خطوات أخرى تشمل مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل منا يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية.
كما يشمل البرنامج النضالي للتنسيقية مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة "مسار"، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني وحمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.
وأشارت التنسيقية في بيانها إلى استمرار الدولة في تنزيل الترسانة القالنونية لشرعنة التشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستمرارها في "سياستها البيروقراطية، إذ تم إلحاق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالصندوق المغربي للتعاقد قسرا دون فتح أي نقاش معها.
وذكر البيان ما وصفها ب "المغالطات والأساطير التي تحاول الوزارة الوصية تمريرها حول ملف التعاقد من خلال إدعائها أن الملف تم حله"، مشيرة إلى أن "الواقع يكذب ذلك وأن التعاقد ما زال مستمرا شكلا ومضمونا"، وفق تعبيرها.
وذكر المصدر ذاته بعض "الفوارق" التي قال إنها تتواجد بين الأساتذة النظاميين والأساتذة "المتعاقدين"، من قبيل "حرمان المفروض عليهم التعاقد من المشاركة في الحركة الوطنية وعدم تمكينهم من التعيينات في مناصبهم، وغياب الترقية وتغيير الإطار ومنع الانتقال من سلك إلى سلك أثناء الحركة الانتقالية، وأثناء عملية تدبير الفائض، ومنعهم من اجتياز مباريات التعليم العالي ومباريات التبريز".