يخوض الأساتذة المتعاقدون بداية من يوم غد الثلاثاء، إضرابا وطنيا خلال الفترة من 3 إلى 7 نونبر الجاري، في أولى الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وأعلنت التنسيقية في بيان لها، عن مجموعة من الخطوات الاحتجاجية للمطالبة بإدماج هذه الفئة ضمن أطر وزارة التربية الوطنية، يتصدرها الإضراب الوطني الأول خلال هذه السنة، إضافة إلى الانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية ومجالس التدبير، علاوة على مقاطعة لقاءات المفتشين، والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية. وأدانت التنسيقية الوطنية ضمن بيانها "الاقتطاعات غير القانونية من أجور الأساتذة والأستاذات، والتي تستهدف تجريم حق الإضراب"، مطالبة باسترجاع الأموال المسروقة من جيوب الأساتذة. وفق تعبير لغة البيان. كما أعلنت عزمها تنظيم أشكال نضالية محلية وجهوية يوم 22 نونبر المقبل، وخوض إضراب وطني ثاني أيام 1-2-3 من شهر دجنبر القادم، وتنظيم مسيرة جهوية واعتصام جزئي يوم 2 من نفس الشهر، بغية "المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بتوفير مناصب مالية قارة لكافة الأساتذة".
