وجه تنسيق نقابي ثلاثي مكون من الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش)، والنقابة الوطنية للصحة (ف د ش)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ( ا و ش م) مراسلة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال حول ما وصفوها بالوضعية المزرية لقطاع الصحة بالإقليم. وسجلت النقابات الصحية "التغييب الدائم للفرقاء الاجتماعيين خلافا لما نصت عليه الدوريات الوزارية في هذا الشأن"، معتبرة على أن "هذا التغييب راجع إلى سوى انفراد المندوب بالقرارات في تسيير الشأن الصحي". وذكرت الوثيقة غددا من "الخروقات" التي قالت إن قطاع الصحة يتخبط فيها من قبيل "الغموض الذي واكب إنشاء جمعية تعنى بالصحة ومآل ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية السابقة بصفتكم رئيسها الشرفي، وتذمر الشغيلة لصحية بالمستشفى الإقليمي من عدم استفادتها من مستلزمات العمل، وكذا تأخر إصلاح التجهيزات المائية والكهربائية". وأشارت المراسلة إلى "الخروقات التي تشوب عملية إعادة الانتشار داخل المستشفى الإقليمي خاصة وباقي المؤسسات الصحية بالإقليم، والتي شابت عملية انتقاء وتعيين الأطباء والممرضين المتعاقدين مع إقصاء ممنهج للنقابات في ممارسة دورها الرقابي". ومن ضمن ما سجلته النقابات الثلاث "عدم استفادة الأطر الصحية من التكوين المستمر والأنشطة الموازية مع غياب تكريم موظفي الصحة المتقاعدين على غرار باقي القطاعات". كما سجلت "عدم رقي الوجبات الغذائية المقدمة للشغيلة الصحية بالمستشفى الإقليمي ومستشفى القرب إلى تطلعات الأطقم المرابطة بالحراسة. فضلا عن عدم اقتناعها بكيفية حساب التعويضات عن الحراسة والخروقات التي تشوب توزيع تعويضات التنقل بالمستشفى الإقليمي بأزيلال". وفي الوقت الذي أعلنت فيه النقابات الصحية بأزيلال احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الصيغ النضالية اللازمة للتصدي لهذا الوضع في حال عدم وجود إرادة فعلية لوضع حد لتدهور أوضاع قطاع الصحة وللعاملين فيه بأزيلال، نبهت إلى انتحال بعض الأشخاص في المستشفى الإقليمي لصفة الأطر التمريضية.