يُسارع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الزمن من أجل إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2022 في البرلمان داخل الآجال القانونية، وعدم تكرار تجربتي بنكيران والعثماني، في 2011 و2016، حيث تأخر إيداعه بمجلس النواب لشهور. وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، على أنه "يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير". ويعقد مجلس النواب، غدا الأربعاء، جلستين عموميتين من أجل مناقشة البرنامج الحكومي، والتصويت عليه، وبالتالي منح الثقة لحكومة عزيز أخنوش. قبل المرور إلى إيداع مشروع قانون المالية الذي من خلاله ستقدم الحكومة مؤشرات عن ال100 اليوم الأولى من عملها. في هذا الإطار، سجل جواد النوحي، أستاذ المالية العمومية وقانون الميزانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تنظيم الانتخابات بين شهري شتنبر ونونبر، دائما ما يطرح مشكلا بالنسبة لمشروع قانون المالية، مضيفا أنه وقع تأخير في إيداع بالبرلمان لأشهر في 2011، وفي 2016 تأخر ل4 أشهر، بسبب التأخر في تشكيل الحكومة. وشدد النوحي، ضمن تصريح لجريدة "العمق"، على أنه دائما ما يكون هناك جانب من تأثير برمجة الانتخابات على مشروع القانون المالي، غير أنه في هذه المرة كان أقل حدة، لأن حكومة عزيز أخنوش، تشكلت في الوقت القانوني، أي قبل افتتاح الدورة البرلمانية. وأضاف الخبير في المالية العمومية، أن الحكومة تشكلت، وستنال ثقة البرلمان بالتصويت على برنامجها الحكومي، يوم غد الأربعاء، وسيكون أول عمل لها هو ترجمة خياراتها إلى قانون المالية لسنة 2022. ويرى النوحي، أن حكومة أخنوش، أمامها خيارين، الأول، أن تُودع قانون المالية قبل 20 أكتوبر، وسيتطلب الأمر منها عملا كبيرا والاشتغال بشكل مكثف، ثُم عرض قانون المالية في المجلس الحكومي، وتقديم خطوطه العريضة أمام المجلس الوزاري، وإيداعه في البرلمان في الآجال القانونية. إيجابية هذا الخيار، بحسب النوحي، أن الحكومة ستحترم الآجال القانونية، لكن لن يكون لديها الوقت الكافي لإدخال التعديلات لأن أي تدبير أو إجراء ستتخذه سيكون لديه انعكاس مالي، وإلا ستكون أمام خيار إدخال تعديلات جزئية على المشروع الأول الذي وضعته الحكومة السابقة والذي بدأت الاشتغال عليه منذ مارس 2021، وبالتالي سيكون مشروع الحكومة السابقة، وسيحضر فيه الطابع التقني لوزارة الاقتصاد والمالية. أما الخيار الثاني، فيرى أستاذ المالية العمومية وقانون الميزانية، أن الحكومة ستأخذ وقتها، ولن تضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 في البرلمان قبل 20 أكتوبر، وبالتالي سيكون هناك تجاوز للمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية. وتابع، أن الإشكال في هذا الخيار، هو أن الحكومة ستستفيد من هذا التأخير، ولكن ستضع قانون المالية فبل بدء السنة المالية، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع قانون المالية تلزمه 58 يوما داخل البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه. وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث، أن الحكومة دائما ما يكون لديها تأثير على البرلمان فيما يخص تقديم مشروع قانون المالية، إذ أنه ليس هناك أي جزاء قانوني قد يترتب على الحكومة في حال تأخرها في إيداع مشروع القانون المالي أو في حالة تجاوز السنة المالية. في المقابل، قال النوحي، إن هناك جزاء قانوني على البرلمان، لأنه إذا لم يتم التصويت على قانون المالية قبل بدء السنة المالية يمكن للحكومة أن تتدخل وتصدر مرسوما لتخصيص اعتمادات مالية لتسير المرافق العمومية وفقا للفصل 75 من الدستور. وأكد الخبير في المالية العمومية، أن الحكومة لديها حيز مقدر لإعداد مقتضيات مشروع القانون المالي وفق تصوراتها، لكنها أمام ضغط اجتماعي وسياسي لأنها ملزمة بإعطاء الثقة ومؤشرات التغيير في ال100 يوم الأولى من عمرها. كما تواجه الحكومة، بحسب الأستاذ الجامعي المتخصص في المالية العمومية، ضغط تنزيل النموذج التنموي ومشروع الحماية الاجتماعي، فأصبحت بين هاجس احترام الآجال القانونية بإيداع القانون المالي في البرلمان قبل 20 أكتوبر، وهاجس تلبية بعض المطالب الشعبية في مشروع المالية لسنة 2022. وأبرز، أننا أمام حكومة لديها تصور واضح وهو البرنامج الحكومي والنموذج التنموي والخيارات الأساسية، مضيفا أن المشكل هو هل القانون المالي بإمكانه أن يجيب عن مختلف التحولات الجديدة، في ظل مطالب قوية بإصلاح ضريبي؟ وزاد أستاذ المالية العمومية وقانون الميزانية بجامعة محمد الخامس، متسائلا هل سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، عناصر الاستمرارية في تدبير مخلفات تدبير هيكلي كبير، أم أنه سيكون وثيقة فيها قطائع مع السياسات العمومية على الأقل في السنوات الأخيرة.
