بنكيران يوجه مذكرة توجيهية بخصوص قانون المالية الجديد والأغلبية المقبلة لها الحق في تغييره

وجه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مذكرة توجيهية للقطاعات الحكومية بخصوص قانون المالية لسنة 2017.
رغم أن الحكومة ستنتهي ولايتها هذه السنة، فإن الدستور الجديد ينص على وضع قانون مالي حتى تكون هناك استمرارية ولايكون أي فراغ.
وحسب القانون التنظيمي للمالية، فإنه ينص على أن يتم إيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان في 22 أكتوبر على أبعد تقدير، ويحدد التصويت من طرف البرلمان على قانون المالية التعديلي في أجل إجمالي يصل إلى 20 يوم من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب مع تمكين البرلمانيين من معطيات شاملة حول المجهود المالي المرصد لكل وزارة من أجل إنجاز استراتيجيتها وأهدافها المتعلقة بالأداء، غير أن الفصل 77 من الدستور يعطي للحكومة حق رفض بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
قانون المالية سيعرف طريقه إلى البرلمان أقل من أسبوعين على انتخاب أعضائه كما هو منصوص على ذلك ومن حق الأغلبية الجديدة التي ستفرزها الاستحقاقات التشريعية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر 2016 أن تعدل ذلك.