توقع بنك المغرب، أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من العملة الصعبة نحو بلدهم، رقما قياسيا يصل إلى 87 مليار درهم، بنمو قدره 27.7 في المائة، خلال السنة الجارية. وأوضح بنك المغرب، في تقريره الذي أصدره عقب انعقاد مجلس إدارته اليوم الأربعاء، أنه بعد الارتفاع الذي سجلته تحويلات مغاربة الخارج بنسبة 4.9 في المائة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27.7 في المائة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة إلى 82.7 مليار درهم في سنة 2022. وأضافت معطيات البنك المركزي، أنه في ظل هذه الظروف من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 2.8 في المائة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1.6 في المائة في 2022. وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب بمبلغ 10.8 مليار درهم يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و 345.1 مليار درهم في سنة 2022 ، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات. وبخصوص المبادلات الخارجية، تشير المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع. ويرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 21.2 في المائة في 2021، و 6 في المائة في 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته. وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19.5 في المائة في 2021 ، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إل 3.8 في المائة سنة 2022 . من جهة أخرى، لا يزال تأثري القيود الصحية عل مدا خيل الأسفار مستمرا ، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8.6 في المائة إلى 33.3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53.7 في المائة في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفيف كبير لهذه الاجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60.7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدنى بكثير من مبلغ 78.37 مليار درهم المسجل في 2019 .
