بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 بالمائة

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس اعتبر أن "توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة".
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس، عل ضوء تطور الوضعية الصحية، الظرفية الاقتصادية عل الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وسجل في هذا الصدد التقدم الهام الذي أحرزته المملكة على مستوى التلقيح، وكذا الانتعاش المتواصل للنشاط الاقتصادي وتطور التضخم في مستويات معتدلة رغم التصاعد النسبي للضغوط التضخمية الخارجية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس ناقش أيضا التطورات الأخيرة التي سجلها سوق الصرف إلى جانب تأثير التدخلات التي قام بها البنك مؤخرا لامتصاص الفائض الدوري في العملات الأجنبية.
وسجل المجلس أنه بعد التسارع النسبي للتضخم الذي وصل إلى 1,6 بالمائة في المتوسط في الفصل الثاني من سنة 2021، و2,2 بالمائة في يوليوز، تراجع إلى 0,8 بالمائة في غشت ارتباطا بتدني أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة. وفي سياق متسم بتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد، من المتوقع أن يسجل التضخم نسبة 1,2 بالمائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,6 بالمائة في 2022، وذلك بعد 0,7 بالمائة في 202. ويرتقب أن ينتقل مكونه الأساسي من 0,5 بالمائة في المتوسط في 2020 إلى 1,4 بالمائة في 2021 ليصل إلى 2,1 بالمائة في 2022.
وبعدما ذكر بأن أحدث بيانات الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 تشير إلى بلوغ النمو نسبة 15,2 بالمائة على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة الفلاحية بنسبة 18,6 بالمائة والقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8 بالمائة؛ توقع بنك المغرب أن يتواصل الانتعاش الاقتصادي، وذلك بفضل التقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح، والموسم الفلاحي الجيد وسياسة التحفيز المالي المتبعة وكذا التوجه التيسيري للسياسة النقدية.
وتبعا لذلك، يضيف بنك المغرب، وحسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية مع نهاية هذه السنة نموا بنسبة 6,2 بالمائة، وهو مايعني زيادة بواقع 0,9 نقطة مقارنة بتوقعات يونيو الأخير. ويعكس هذا التحسن نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18,8 بالمائة، بالنظر إلى محصول الحبوب الذي وصل إلى 103,2 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 4,6 بالمائة.
وفي سنة 2022، توقع البنك المركزي أن يتعزز النمو ليصل إلى 3 بالمائة، وهو مايشمل تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3,3 بالمائة، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستواه المتوسط، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 بالمائة.
وأبرز البنك المركزي أنه في سوق الشغل، تظهر البيانات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2021 إحداث 405 ألاف منصب شغل على أساس سنوي، وهو مستوى يظل أقل من عدد الساكنة النشيطة الذي التحق بسوق الشغل خلال، نفس الفترة والذي بلغ 533 ألف شخص، مشيرا إلى أن نسبة النشاط تحسنت بواقع 1,3 نقطة إلى 46,1 بالمائة فيما تفاقمت نسبة البطالة بواقع 0,5 نقطة إلى 12,8 بالمائة.
وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد بلاغ البنك المركزي أن المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع، مرتقبا أن تتواصل هذه الدينامية، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 بالمائة في 2021، و5.9 بالمائة سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 بالمائة في 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 بالمائة سنة 2022.
وأبرز بنك المغرب من جهة أخرى أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، مع تراجع مرتقب بنسبة 8,6 بالمائة إلى 33,3 مليار درهم سنة 2021، وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 بالمائة سنة 2020، لافتا إلى أنه يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم في سنة 2022 مع فرضية تخفيف كبير لهذه الإجراءات، وهو مستوى يظل مع ذلك أدنى بكثير من مبلغ 78,7 مليار درهم المسجلة سنة 2019.
أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 بالمائة سنة 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 بالمائة سنة 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 بالمائة إلى 82,7 مليار سنة 2022. وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى 2,5 بالمائة سنة 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 بالمائة.
وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع بنك المغرب أن تتأرجح حول ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع.
وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021، و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي ما يتعلق بالأوضاع النقدية، يرتقب أن ينهي سعر الصرف الفعلي الحقيقي السنة بارتفاع قدره 0,4 بالمائة، نتيجة لتزايد القيمة الإسمية للدرهم ولمستوى التضخم الوطني الذي يقل عما سجل لدى الدول الشريكة والمنافسة. وفي سنة 2022، يتوقع أن يتراجع بنسبة 1,9 بالمائة ارتباطا بتدني القيمة الاسمية للعملة الوطنية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة على القروض، أشار البلاغ، إلى أنها عرفت انخفاضا فصليا بلغ 13 نقطة أساس خلال الفصل الثاني، وهو ما استفادت منه بالخصوص المقاولات.
وفي ما يتعلق بالقروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، فقد عرف نموها تباطؤا طفيفا إلى 3,3 بالمائة خلال الفصل الثاني، مما يعكس بالأساس تراجع وتيرة نمو القروض المقدمة للمقاولات غير المالية الخاصة بعد نهاية عدة برامج مخصصة للدعم تم إقرارها خلال سنة 2020 في إطار التصدي لأزمة كوفيد-19، ويرتقب أن يختم الائتمان البنكي هذه السنة بارتفاع قدره 3,7 بالمائة قبل أن يتزايد بنسبة 3,8 بالمائة في 2022.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية مع متم الأشهر الثمانية الأولى من السنة عجزا بمبلغ 48,8 مليار درهم، حيث تفاقم بما قدره 2,2 مليار درهم من سنة لأخرى. وتحسنت الموارد العادية بنسبة 9,3 بالمائة مدفوعة بارتفاع عائدات جميع أنواع الضرائب باستثناء الضريبة على الشركات التي عرفت بعض التراجع.
وبالموازاة مع ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8 بالمائة ارتباطا بالأساس بارتفاع نفقات السلع والخدمات والتحويلات لفائدة الجماعات الترابية وتكاليف المقاصة. وأخدا بعين الاعتبار تقليص مخزون العمليات الجارية بقيمة 18,5 مليار درهم، بلغ عجز الصندوق 67,4 مليار درهم، بدلا من 48,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تمت تغطية هذه الحاجيات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 59 مليار درهم، وعائدات تفويت مساهمات الدولة بقيمة 5,4 مليار درهم بالإضافة لتدفقات خارجية صافية بقيمة 3 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بناء على هذه التطورات، يتوقع بنك المغرب أن يتحسن عجز الميزانية دون احتساب الخوصصة من 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2020 إلى 7,3 بالمائة سنة 2021 و6,8 بالمائة في 2022.