الدولة تصرف على مستهلك المخدرات الملايين من الدراهم

بكمية قليلة من الحشيش تقدر ب 20 درهم، تصرف الدولة على مستهلك المخدرات الملايين في ارتفاع التكلفة أمنيا و قضائيا وسجنيا.
بعملية حسابية أتمنى أن يتمعن فيها ممثلي الأمة من أجل إعادة النظر في مواد القانون الجنائي المرتبطة بتجريم استهلاك المخدرات ، إلى وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة إلى السلطة القضائية إلى المندوب السامي لإدارة السجون إلى المدير العام للأمن الوطني .
شخصيا أحس بحسرة كبيرة وألم شديد عندما يتم إلقاء القبض على شباب مستهلكي المخدرات هل هم جناة أم ضحايا ، هل استطاعت تلك العقوبات السالبة للحرية أن تمنع من استهلاك المخدرات لن أفصل في نوعية المخدرات ولكن سوف أحدد منها فقط استهلاك صنف الحشيش ، قد يكون شاب يستهلك الحشيش لأنه يباع ، وقد يكون بمقدار صغير جدا لا يتجاوز ثمنه 20 درهم أو 30 درهم .
في إطار قيام دورية الأمن بعملها تصادف ذلك الشاب يستهلك صنف الحشيش أو في إطار عملية البحث في إطار التفتيش يتم العثور على مقدار الحشيش الذي لا يتعدى في الغالب 30 أو 50 درهم .
فيتم اقتياد ذاك الشاب إلى الدائرة الأمنية وقد يبيت الليلة فيها ويتم تحرير محضر له حول استهلاكه للمخدرات صنف الحشيش، كم هي التكلفة المالية التي يمكن احتسابها من خلال عملية القبض على مستهلك للحشيش؟ منها مصاريف تنقل دورية الأمن ، الحراسة ، تحرير المحضر الإحالة على النيابة العامة ، مصاريف المحامي ، مصاريف تنقل الأسرة إلى الدائرة الأمنية وإلى المحكمة ، مدة الاعتقال الاحتياطي ، إجراءات المحاكمة تعين القاضي، كتابة الضبط … مرحلة الحكم الابتدائي مرحلة الاستئناف … قد يضيع مستقبل التلميذ أو الشاب في الغالب في أول دخول للسجن ،فتزداد المصاريف التي تتحملها إدارة السجون على كل سجين الحراسة التغذية التكوين وإعادة الإدماج … دون أن يتم الوقوف على العلاج الصحي من الإدمان بالنسبة لمستهلك الحشيش ، فيمكن أن يكون ذات الشخص موضوع إلقاء قبض جديد لنفس الجنحة و تعاد نفس المشاهد بتكلفة أكبر أليس كل هذا تبدير كبير للإمكانيات للمال العام، لجهود الأمن لجهود النيابة العامة للقضاء …إلى جانب حالات يتحول فيها مستهلك المخدرات الحشيش إلى التجارة فيها فتزداد التكلفة أكثر.
نريد أن يتم القيام بعملية حسابية حول استهلاك المخدرات و تكلفتها على عدة مستويات من اجل بلورة استراتيجية وقائية أكثر ليس في جانبها الزجري حول كمية قليلة جدا تصبح تكلفتها أكثر إذا اتخذنا فيها منحى الإجراءات المسطرية للعقوبة والسجنية .
فتكون المقاربة خاطئة في التعامل مع هذه الملف وتكون النتائج كارثية بشكل أكبر على الفرد موضوع استهلاك الحشيش حيث يعاد السيناريو على نفس المنوال هو فشل ذريع لكافة الفاعلين .
ليس بهذه الطريقة و بهذه الإجراءات سنقول أننا نحمي المجتمع من استهلاك المخدرات هناك أعطاب ينبغي أن تعالج وينبغي تفعيل العقوبات البديلة وليس الاستمرار في نفس الصورة النمطية التي تعيد نفس المشاهد، ليست في صورة شاب بل شباب و قاصرين أتمنى أن تصل الرسالة للجميع، أن إلقاء القبض على شاب يستهلك الحشيش بمقدار يساوي 30 درهم تصرف عليه الدولة الملايين لأن عملية الحساب اختزلت في إدخال مستهلك المخدرات للسجن و كأنه الحل الذي يتخذ من العقاب وسيلة للرذع و الواقع
أن نسبة الإدمان على المخدرات في ارتفاع إلى جانب ضعف الرعاية الصحية و العلاجية من الإدمان التي تسجل على مستوى الخصاص في مراكز معالجة الإدمان و الأطر الطبية المختصة و المواكبة ،و استمرار أعطاب في واقع أحياء و مناطق تنبت المئات و الآلاف من الضحايا على مدار سنوات من مستهلكي المخدرات ، خاصة إذا كان الهدر المدرسي أحد العوامل في غياب التدابير الوقائية تعاد نفس المشاهد .
* عبد الواحد زيات / باحث في قضايا الشباب ورئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب