دعا قطاع التربية والتعليم التابع لجماعة العدل والإحسان إلى وقف ما سماه ب "الانصياع الأعمى" للإملاءات الخارجية بخصوص ملف التربية والتعليم، مؤكدا على ضرورة تبني اختيارات وطنية مستقلة في التعاطي مع كل القضايا ومنها السياسة اللغوية، واعتماد مقاربات تدبيرية فعالة تضمن تحقيق إصلاح بيداغوجي ينخرط في صياغته الجميع ويتعبأ لتنزيله الجميع. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني لقطاع التربية والتعليم عقب اجتماع خصصه للتداول في مجموعة من القضايا التنظيمية بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الدخول المدرسي وتقييم التدبير الحكومي للقطاع خلاله. وسجل البيان استمرار وفاء صناع القرار التربوي لنفس المنطق في التدبير والعقلية في التسيير عند كل دخول مدرسي، من خلال التخبط في القرارات والإرباك الممنهج لكل الفاعلين والارتجال غير المفهوم لمجموعة من التدابير والقرارات، في تغييب واضح لكل الشركاء والمعنيين، وفق تعبير المصدر. كما سجل القطاع غياب التعاطي الجدي والمسؤول مع الملفات المطلبية العالقة للشغيلة التعليمية، والوفاء لنفس المنهج في التعامل مع الاحتجاجات التعليمية السلمية بالتعنيف والاستهداف والمحاكمات الصورية. منددا "بالقمع" الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط خلال هذا الأسبوع. ودعا البيان إلى وقف محاكمة الأساتذة المتابعين منهم، والتعجيل بإدماج جميع الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية، مطالبا بتحمل مسؤولية التعاطي الجاد والعاجل مع الملفات العالقة للشغيلة التعليمية، والانخراط الجاد في إصلاح حقيقي وعميق للمنظومة التربوية، والقطع الحازم مع سياسات الالتفاف والمماطلة والاستفراد، يضيف المصدر. وختم قطاع التربية والتعليم التابع لجماعة العدل والإحسان بيانه بتأكيده على "تشبثه بخيار العمل الجماعي وتوحيد الجهود ومواصلة النضال السلمي للدفاع عن حق المغاربة في تعليم جيد ومنصف لجميع أبناء المغاربة، ومن أجل ممارسة مهنية كريمة ومنصفة لجميع هيئات منظومة التربية والتكوين".
