دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي الذي خصصه للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها مناطق زراعة القنب الهندي، (دعا) إلى بلورة إستراتيجية جديدة للتنمية لفائدة المناطق والسّاكنة المَعْنيّة بزراعة القنب الهندي. وقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، جملة من العناصر الضرورية لبلورة إستراتيجية جديدة للتنمية لفائدة المناطق والسّاكنة المَعْنيّة بزراعة القنب الهندي، والنهوض بسلسلة تحويل هذه النبتة لغاياتٍ علاجية وصناعيّة. وأوصى مجلس الشامي، بأنْ تتضمّن هذه الإستراتيجية نموذجًا اجتماعيًا حميداً، ومنظومَةَ إنتاجٍ مثلى ومبتكِرة ومُستدامة على الصعيد الفلاحي، ونمطاً اقتصاديا مقنّنا بدون عوائق، وأن تمكن هذه الإستراتيجية المغْرب من الاندماج الإيجابي في السوق الدولية التي تشهد تطورا مطردا في هذا المجال. ومن بين التدابير التي يقترحها المجلس في هذا الصدد، "تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات وتدابير ملموسة من أجل طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم"، كما يتعيّن، بحسب المجلس، "وضْع آلياتٍ للتنسيقِ بين الدولة والجماعات الترابيّة والمجتمع المدني داخل الجهة، من أجل بناءٍ مشتَرَك لمستقبلٍ يحقق التنمية والتقدّم لفائدة الجميع". ودعا مجلس الشامي، إلى "وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطّرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلكَ بِهَدَفِ فكّ العُزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنّب الهندي، وتسْهيل تطوير النّشاط الاقتصادي". كما أنّ تأهيل هذه المناطق القرويّة المعزولة، يضيف التقرير السنوي للمجلس، "مسألة ضروريّة في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتكوين المهني والصحة. كما أن شبكات الاتصال تحتاج إلى تأهيلٍ، بهدف فكّ العُزلة الرّقمية عن هذه المناطق". وأوصى ب"وضع وتنفيذ برنامج خاصّ لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مُدرة للدخل ولفرص الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل السّاكنة، وهو الدّخل الذي يقتصرُ اليوْم بشكْلٍ كبير على القنب الهندي". إلى ذلك، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى "إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعيّة للقنّب الهندي عبر تثْمين القنّب الهندي على الصّعيد المَحَلّي، من خلال التطوير المُشترك لإنتاج النّبْتة وتحويلها". ويتعلّق الأمْر ب"اسْتهداف إنشاء قطاع كامل، مع مُزارعين/ منتجين للنبتة، من جهة أولى، الذين يمكنهم القيام إجراء تحويلات معينة للنبتة وبيْع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، الصّناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أيّ منتوج آخر ذي قيمة مُضافة عالية". وفي السياق ذاته، شدد المجلس على ضرورة "ضع تحفيزات خاصّة لجلب الاسْتثمار والخِبْرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنّب"، وكذا "السهر على أنْ تكون المُحافظة على البيئة هي الانشغال الدّائم لهذه الاستراتيجية، لاسيما من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الغابوية والتربة". ودعا أيضا إلى "تطوير اقتصادٍ وطنيّ للقنب الهنْدي من خلال الانفتاح على الخبْرَة التكنولوجية اللازمة، وضمان التنافسية الضرورية للولوج إلى الأسواق. لذلك، ينْبَغي أنْ يكون هذا الاقتصاد المُستقبلي اقتصاداً تنافسيّا، عبْرَ إدْماجِ التكنولوجيا والابتكار. كما يقتضي أن يشكل البحث العلمي المغربي، الموجِه نحو النّبتة وتحويلها، دعامة هامّة لهذا الاقتصاد". وأكد مجلس الشامي على ضرورة "تشجيع تنظيم المُزارعين في إطار تعاونيات لتمتيع المزارعين بالحقوق الحَصْرية بالنسبة لمناطق الزراعة، أو الأصناف المزروعة، أو المنتجات المُتأتية منْ هذه الزراعة"، داعيا إلى "الاستناد بقوة إلى البحث والابتكار قصْد خَلْقِ مُنتجات مبتكرة تعتمد على خصائص القنب المغربي ووضْع آلية للتنسيقِ والتتبّعِ والنهوض بالبحث والابتكار من أجل تطوير تحويل القنّب الهنْدي".
