حكومة أخنوش تواصل إصلاح المقاصة وتتجه لإلغاء دعم "البوطة" والسكر والدقيق

قررت حكومة عزيز أخنوش، مواصلة إصلاح نظام المقاصة، وذلك لتوفير موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لتنفيذ إصلاحات جديدة، من بينها تمويل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
وشددت الحكومة في التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، على أنه من الضروري إصلاح نظام المقاصة من خلال إلغاء دعم غاز البوتان وكذلك المنتجات الغذائية بما في ذلك السكر ودقيق القمح الطري.
غير أن التقرير أشار إلى أن هذا الإصلاح مرتبط بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية.
وأوضح التقرير، أن تفعيل نظام مقايسة أسعار المنتجات البترولية شكلت المكون الأول بهذا الإصلاح وتم إجراءه على مرحلتين رئيسيتين، خلال المرحلة الأولى، تم تطبيق المقايسة الجزئية على الغازوال والبنزين والفيول رقم 2.
فيما عرفت النمرحلة الثانية، وفقا للتقرير، اعتماد مقايسة كاملة للبنزين وزيت الوقود وإلغاء الدعم الممنوح لهذه المنتجات، لافتا إلى أن هذه التدابير مكنت منذ سنة 2013 من تقليص نفقات المقاصة التي انتقلت من 6.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 1.2 بالمائة سنة 2020.