و مما هو ملاحظ في واقع الساحة السياسية المغربية ، فان عموم المواطنين المغاربة يبدون تجاوبا كبيرا مع حملة حزب المصباح ، مؤكدين في العديد من المناسبات عن مؤازرتهم لمشروع الحزب ، و عزمهم الأكيد على رغبتهم في التصويت لصالح مرشحيه ، يوم السابع من أكتوبر لهذه السنة ، و إن دلت هذه التصريحات الجماهيرية على شيء ، فإنما توضح لنا مدى النجاح الذي حققه العدالة و التنمية ، في تمكنه من كسب قلوب العديد من المغاربة ، طيلة فترة ولايته و التي امتدت خمس سنوات بالحكومة الحالية . فان كان انطباع المواطنين ايجابيا ، اتجاه حزب العدالة و التنمية ، فهذا لا يعني أنه تحصيل نتاج فراغ أو عبث ، بل هو ثمرة مجهود حكومي بقيادة البيجيدي ، الحزب الذي سهرت كافة مكوناته السياسية ، على جعل خدمة الشعب والوطن مهمته الأولوية قبل كل شيء آخر . و بطبيعة الحال ، و مع كل المكتسبات التي حققتها الحكومة ، فمن الصعب علينا كذلك عدم تقبلنا فكرة سقوطها في مجموعة من الهفوات ، غير أن هذا لا يجسد لنا سببا قد يدفع بنا إلى الجحود ، و إنكار ما ساهمت في تقديمه لنا هذه الحكومة كمغاربة من خدمات . و إن المتتبع للساحة السياسية المغربية عن قرب ، لسيكون ملما أكثر من غيره بمقدار و حجم المنجزات ، التي نجحت هذه الحكومة بقيادة حزب العدالة و التنمية في كسب رهانها ، و التي غطت نجاحاتها ميادين و مجالات شتى ، كان المغرب مهددا في أن ينحدر إلى القعر بسبب ما كانت متربصة به من أزمات . فخذ عندك صندوق المقاصة كنموذج و الذي شهد ملفه تطورا ملحوظا ، حيث عملت الدولة على التخفيق من مصاريف هذا الصندوق إلى حدود 42.4 مليار سنة 2013 ، بلجوئها إلى عمل إصلاحي تدريجي شمل تحكمها في دعم البعض من المنتوجات النفطية ، و دعمها القدرة الشرائية للمواطنين في ما يخص تحمل الحكومة لتكلفة البوتان ، و كذا المساهمة المالية المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، كدعم لأسعار فواتير الكهرباء دونما نسيان التدابير التي تم اتخاذها في قطاع التجهيز و النقل ، و هذا لغاية التغلب على تبعات موجة تقلبات الأسواق العالمية في ثمن النفط ، و التي ألزمت المغرب على التقيد بأسعارها ، ما جعل العجز المالي و الاقتطاع من الميزانية المرصودة للاستثمار يزداد تضخما .
وفي يوم 16 شتنبر من سنة 2013 ، لجأت الحكومة إلى اعتماد نظام مقايسة جزئية ، كاستمرارية منها في دعم البعض من المواد ، لكن هذه العملية الإصلاحية وقتئذ قد ابتدأت في حدود سقف الدعم المتفق عليه ، إذ تحدد مستوى دعم الغازوال في 2.6 للتر الواحد و 0.8 بالنسبة للبنزين ، أما الفيول من الصنف الثاني فقد وصل دعمه إلى 930 درهم للطن . و للتوضيح فقط، فان إخضاع هذه المنتجات لنظام المقايسة الجزئية كان يتم في اليوم 16 من كل شهر، بوضع ثمن بيع داخلي يتوافق و أسعار المحروقات دوليا، مع احتساب السقف المحدد لها من الدعم. اتخذت الحكومة في نظام المقايسة عدة إجراءات ، انطلقت من عقدها اتفاقيات تقضي بتغطية التقلبات الطاغية على أسعار النفط ، و كذا أبرمت تعاقدات لتقديم الدعم لصالح قطاع النقل ، كما منحت لمشغلي سيارات الأجرة من الصنفين الأول و الثاني مساعدات مالية كل ثلاثة أشهر ، تعويضا لهم على الزيادات التي قد تمس ثمن الغازوال اثر ارتفاع أسعار النفط دوليا ، فخصصت ما مقداره 524 مليون درهم كتأمين للتغيرات التي قد يعرفها ثمن البترول حال ارتفاعه .
و قد تمكنت الحكومة من توفير ما يناهز 400 مليون درهم كفائض مالي ، و ذالك في فترة وجيزة بلغ حيزها الزمني ثلاثة أشهر ، من 16 شتنبر 2013 حتى 16 نونبر 2013 ، الأمر الذي أعانها على توفير الميزانية السنوية و المخصصة لعام 2014 ، و التي تم استغلالها في مشروع فك العزلة عن العالم القروي و تنمية محيطه . و في المرحلة ذاتها، بلغ الدعم المقدم لقطاع سيارات الأجرة و حافلات النقل ما يقارب 50 مليون درهم، تفاديا للتأثر الذي سيصيب مستخدميها جراء ارتفاع الأسعار، ما يعني نسبة 12.5 بالمائة من الغلاف المالى الموفر بفضل نظام المقايسة الجزئية .
ثم ان قيمة الحصة الإجمالية من الأموال المحصل عليها ، بحسب ما أعطت مجموعة من التقارير الحكومية ، قد بلغت ما يزيد مقداره عن 48 مليار درهم ، كان يتم صرفها للإبقاء على استقرار أسعار المحروقات ، من غاز البوتان و البنزين و الغازوال و الفيول ، نظرا لما تشكله هذه المواد من دور مهم في جميع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية ، و ما لها من تأثير كبير عليها . و بالنظر في نسبة الأرقام المرتبطة بالمنتجات البترولية، سيتبين لنا مدى حجم المصاريف التي كان يتحملها صندوق المقاصة في عهد الحكومة السابقة، و التي لم يتوصل الفئات المستحقة بنصيب من أموال الدعم المخصصة لهم، نتيجة ضعف المراقبة داخل إطار هذا الصندوق. و لمثل هذه الأسباب ، نهجت الحكومة سياسة تحري أسعار المحروقات و ذاك بالمرور من مرحلتين ، حيث اعتمدت المقايسة الكلية للفيول الصنف 2 الموجه للقطاع الصناعي ، و قامت بتخفيض دعمها الموجه للغازوال تدريجيا . أما في المرحلة الثانية ، فقد أخضعت الفيول المخصص بالإنتاج الكهربائي إلى نظام مقايسة كلية ، فعوضj دعمها لهذا المنتج بآخر جزافي لصالح المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ، إلى حين بداية عام 2015 الذي تم الرفع فيه و بشكل نهائي عن الدعم الموجه للمحروقات و الفيول .
