المحكمة الدستورية تصرح بشغور مقاعد برلمانية كان يشغلها 7 وزراء

قضت المحكمة الدستورية بوجود سبعة وزراء في حالة تنافي، لجمعهم بين العضوية في مجلس النواب بناء على الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، مع صفة أعضاء في الحكومة، بعد تعيينهم وزراء من طرف الملك محمد السادس في الثامن من أكتوبر 2021.
ويتعلق الأمر بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المنتخب برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، المنتخب برلمانيا عن دائرة العرائش، ثم وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير وزير الفلاحة، محمد الصديقي، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد بايتاس.
وقضى قرار المحكمة، رقم 141/21، التصريح "بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب الوزراء السبعة، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الشمالية)، (العرائش)، (المدينة-سيدي يوسف بن علي)، (بركان)، (الرباط -المحيط)، و(سيدي إفني)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، طلب بتاريخ 14 أكتوبر 2021، من المحكمة الدستورية، الإعلان عن شغور المقاعد التي يشغلها كل من عبد اللطيف وهبي ونزار بركة وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد الصديقي ومحمد المهدي بنسعيد ومصطفى بايتاس في مجلس النواب، بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة، وذلك وفقا لأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قضى قرار المحكمة الدستورية ضمن ملف عدد 0201/21، الصاذر بتاريخ 2 نونبر 2021، ب"الأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية".