منذ ما قبل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، شرع المغرب في إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقل الغاز الطبيعي على مستوى التراب الوطني و من ذلك من خلال إحداث مؤسسة لتدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي. كما شرعت المملكة في إجراءات العمل على إحداث شركة ستكون مهمتها تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام، لحساب الدولة، وستكون هذه الشركة الجديدة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وبحسب ما ورد في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي صدر قبل قرار الجزائر بوقف إمداد الغاز عبر الخط المغاربي العابر من الأراضي المغربية نحو اسبانيا، فإن هذه الشركة ستشرف على تدبير خطوط أنابيب الغاز المغرب العربي – أوروبا بشكل خاص، كما ستواكب مشروع خط أنابيب الغاز نيجريا – المغرب الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه. وفيما يخص إنتاج الغاز الطبيعي، استنادا إلى التقرير ذاته، حقق المكتب خلال سنة 2020 رقم معاملات بما قيمته 195 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 20 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي بلغت فيها المعاملات 243 مليون درهم، ويعزى ذلك بالأساس إلى تداعيات جائحة كورونا على انخفاض أسعار الغاز الطبيعي. ويتوقع المكتب خلال سنة 2021، استثمارات بما مجموعه 265 مليون درهم ستوجه أساسا إلى تمويل حصته في إنتاج الغاز بتندرارة ومشروع تطوير آبار واعدة بالغرب من خلال مشروع الغاز الطبيعي المضغوط، وتطوير مشروع "مسقالة" بالاعتماد على تمويل كلي من المكتب ومواصلة تطوير مشروع نيجيريا – المغرب ومشروع توزيع وتسويق الغاز. وبالنسبة إلى أنشطة استكشاف النفط، وفي ظل حالة عدم الاستقرار التي يعرفها قطاع الطاقة على المستوى العالمي، يواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن مجهوداته لمواكبة شركائه الرئيسيين في تنفيذ برامجهم الاستثمارية، مع مواصلة استراتيجيته في البحث والترويج بهدف جذب شركات نفطية جديدة للاستثمار بالمغرب وفي هذا الإطار، قام المكتب خلال سنة 2020، باقتناء 1.250 كلم من الزلزالي ثنائي الأبعاد في حوض الزاك، وحفر 19 بئرا استكشافية والتوقيع على 8 ملاحق تعديلية على اتفاقيات نفطية. وبلغت استثمارات شركاء المكتب ما مجموعه 398 مليون درهم حيث ساهم المكتب في جهود الاستثمار بحوالي 108 مليون درهم. وبرسم سنة 2022، يتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تحقيق رقم معاملات ب 199.18 مليون درهم، بتراجع قدره 4 في المائة مقارنة بتوقعات الاختتام لسنة 2021 بنحو 208 مليون درهم، وبارتفاع قدره 2 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2020 المحددة في 195.4 مليون درهم. وتصل توقعات البرنامج الاستثماري برسم سنوات 2022 و 2023 و2024 إلى 240 مليون درهم و 181 مليون درهم و292 مليون درهم على التوالي.
