بعد 5 سنوات على طرحه.. شركة مغربية تواكب مشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا

في إطار إستراتيجية تنويع مصادر الطاقة.. المغرب يواكب مشروع خط الغاز الرابط بينه وبين نيجيريا
بعدما أعلن المغرب ونيجيريا سنة 2016 عن مشروع ضخم لربط آبار الغاز الطبيعي بينهما عبر عدة دول، والذي يعتبر أكبر مشروع للبنية التحتية في القارة الإفريقية، وسيكلف مليارات الدولار على مدى السنوات المقبلة.

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها، أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب يوجد حاليا في مرحلة دراسات الجدوى، وذلك بعد سنوات من توقيع اتفاقيات بخصوصه بين البلدين.

وقد جاء في تفاصيل المشروع، أن الدول التي تتوفر على حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، في حين ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز، ومن المتوقع أن يمتد طول الأنبوب حوالي 5660 كيلومترا ليصل مستقبلا إلى أوروبا.

كما تضمن التقرير، المرفق بمشروع قانون مالية 2022، أنه يجري حاليا إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام، وخاصة خط أنابيب الغاز المغرب-أوروبا، لحساب الدولة.

يدخل هذا المشروع ضمن بحث المغرب حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله على مستوى التراب الوطني، وذلك بإحداث مؤسسة لتدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي.

وأفادت معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بعملية استكشاف النفط، أن شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن استثمروا السنة الماضية ما مجموعه 398 مليون درهم، كما ساهم المكتب في جهود الاستثمار بحوالي 108 ملايين درهم.

وحقق المكتب خلال السنة الماضية رقم معاملات بقيمة 195 مليون درهم فيما يخص إنتاج الغاز الطبيعي، مسجلا انخفاضا قدره 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019، بسبب تداعيات آثار جائحة كورونا على أسعار الغاز الطبيعي.

ومن المتوقع حسب المكتب نفسه، أن تصل استثماراته في نهاية السنة الجارية حوالي 265 مليون درهم، موجهة بالأساس لتمويل حصته في تطوير مشروع إنتاج الغاز بتندرارة، ومشروع تطوير آبار واعدة بالمغرب من خلال مشروع "الغاز الطبيعي المضغوط"، وتطوير مشروع مسقالة بالاعتماد على تمويل كلي من المكتب، ومواصلة تطوير مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومشروع توزيع وتسويق الغاز.

وتشير التوقعات إلى أن رقم معاملات المكتب برسم سنة 2022، سيناهز 199 مليون درهم، بتراجع قدره 4 في المائة مقارنة بتوقعات الاختتام لسنة 2021 (208 ملايين درهم) وبارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2020 (195 مليون درهم).