استثمارات البحث النفطي بالمغرب تتجاوز 1.44 مليار درهم ب2018

أفادت معطيات رسمية بأن إجمالي استثمارات الاستكشاف النفطي بالمغرب بلغ نهاية سنة 2018 أكثر من 1.44 مليار درهم، من خلال حوالي 80 رخصة على المستويين البري والبحري.
وأبرزت المعطيات التي أصدرها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، التابع لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أن عمليات استكشاف الهيدروكاربورات شملت مساحة ناهزت 126.971 كيلومترا مربعا.
وشمل الاستكشاف 28 رخصة برية، و42 رخصة بحرية، منها 17 تخص المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ورخصة واحدة متعلقة بإنجاز دراسات استطلاعية، و10 امتيازات استغلال، واحدة خاصة بالمكتب.
وبلغ عدد شركاء المغرب في ميدان استكشاف الهيدروكاربورات 13 شركة، وتعزز ذلك بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي الذي تميز بارتفاع ملموس للاستثمارات في مجالي الاستكشاف والإنتاج.
ووصل عدد الآبار التي تم حفرها خلال السنة الماضي 7، منها 5 في منطقة الغرب، من بينها 4 أظهرت نتائج إيجابية، إضافة إلى بئر بمنطقة تندرارة الكبرى وبئر أخرى بمنطقة بحرية، بالإضافة إلى إبرام 3 اتفاقيات نفطية مع شركات "ربسول" و"شال" بمنطقة تانفيت، وشركة "ساوندإنرجي" بمنطقة سيدي مختار البرية وتندرارة الكبرى.
وفي مجال الاستكشاف المعدني، كشف المكتب أن أشغال البحث المعدني همت 49 هدفاً، منها 35 هدفاً خاصا بالمكتب، وشملت عشرة أهداف خاصة بالمعادن النفيسة، وعشرة خاصة بالمعادن الأساسية واليورانيوم، وأربعة بالصخور والمعادن الصناعية، وثمانية أهداف خاصة بالعمليات الاستطلاعية، وثلاثة مشاريع خاصة بالطاقة الجيو-حرارية.
وأفادت المعطيات الرسمية للمكتب بأن الخواص قاموا ب14 هدفاً في أشغال البحث المعدني، منها 4 خاصة بالمعادن النفيسة، و6 بالمعادن الأساسية، و4 متعلقة بالصخور والمعادن الصناعية.
وتميزت سنة 2018 بارتفاع حجم شحنات الغاز الطبيعي الجزائري العابر لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بما قدره 18,9 في المائة مقارنةً بسنة 2017، حيث انتقل من 7,95 مليار متر مكعب، إلى 9,45 مليار متر مكعب، وهذا راجع إلى الزيادة الكبيرة في الاستهلاك من طرف الزبناء الأوروبيين، خصوصاً "Segane" و"Transgas".
وبفضل ذلك، بلغ رقم المعاملات الناتج عن مبيعات الهيدروكاربورات، مع نهاية دجنبر 2018، حوالي 141,5 مليون درهم، بدون احتساب الرسوم، مقابل 110,67 مليون درهم، بدون احتساب الرسوم، خلال سنة 2017، مسجلًا بذلك ارتفاعاً قدره 27,8 في المائة.
ومن المرتقب، حسب قانون مالية 2019، أن يدر أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر التراب المغربي إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 1.5 مليار درهم.
ويسعى المغرب إلى تعزيز علاقات التعاون مع البلدان الإفريقية فيما يخص مجالي الهيدروكاربورات والمعادن؛ إذ عرفت السنة الماضية إبرام اتفاقيات وملاحق جديدة مع الكونغو ومالي وجنوب السودان.
ومن أبرز المشاريع الرئيسية لسنة 2019، سيعمل المكتب على مواصلة الاستكشاف المعدني والنفطي وتطوير ثلاثة مشاريع بنيوية للإنتاج، هي إنتاج مشروع تندرارة، وتوسيع إنتاج مسقالة، ومواصلة الإنتاج بمنطقة الغرب.
كما يستعد المغرب لمشروع ضخم رفقة نيجيريا يتعلق بخط أنبوب لنقل الغاز عبر 14 دولة وصولاً إلى المغرب، لنقله إلى أوروبا.