أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن الاستثمارات في مجال الاستكشاف النفطي بلغت أكثر من 1,44 مليار درهم في 2018. وذكر بلاغ للمكتب عقب مجلسه الإداري الأخير أن عمليات استكشاف الهيدروكاربورات غطت، مع نهاية نونبر 2018، مساحة 126.971,71 كلم مربع، وشملت 28 رخصة برية و42 رخصة بحرية (منها 17 تخص المكتب)، ورخصة واحدة متعلقة بإنجاز دراسات استطلاعية، و10 امتيازات استغلال (واحدة خاصة بالمكتب). وأوضح المصدر ذاته أن عدد شركاء المكتب بلغ 13 شركة تعمل في ميدان استكشاف الهيدروكاربورات، مشيرا إلى أن المكتب واصل مجهوداته، في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي، الذي تميز بارتفاع طفيف للاستثمارات في مجالي الاستكشاف والإنتاج، وذلك لتنمية شراكاته طبقا للالتزامات التعاقدية، بالإضافة إلى إحداث شراكات جديدة لدعم ومواصلة استكشاف وتقييم إمكانيات الأحواض الرسوبية المغربية. وسجل المكتب أن سنة 2018 تميزت بحفر 7 آبار (5 منها في الغرب أفضت 4 منها إلى نتائج إيجابية، وبئر بمنطقة تندرارة الكبرى وبئر أخرى بمنطقة بحرية)، بالإضافة إلى إبرام 3 اتفاقيات نفطية مع الشركات ربسول وشال بمنطقة تانفيت وشركة "ساوندإنرجي" بمنطقة سيدي مختار البرية وتندرارة الكبرى. وفيما يخص الاستكشاف المعدني، ذكر المكتب أنه خلال سنة 2018، همت أشغال البحث المعدني 49 هدفا بالمناطق الواعدة للمملكة، مشيرا إلى أن الأشغال الخاصة بالمكتب شملت 35 هدفا منها 10 هدفا خاصا بالمعادن النفيسة و10 بالمعادن الأساسية واليورانيوم و4 بالصخور والمعادن الصناعية و8 أهداف خاصة بالعمليات الاستطلاعية و3 مشاريع خاصة بالطاقة الجيوحرارية. وبالمقابل -يضيف المصدر- همت الأشغال المنجزة من طرف الشركاء 14 هدفا 4 منها خاصة بالمعادن النفيسة و6 بالمعادن الأساسية و4 متعلقة بالصخور والمعادن الصناعية. وأفاد المكتب أنه في إطار البحث الاستراتيجي، تركزت الأشغال بالإضافة للمشاريع الخاصة بالطاقة الجيوحرارية حول 6 مشاريع تتمثل في حملة الجيوكيميائية الطميية بالأطلس الكبير الأوسط، والمشروع المندمج للبحث المعدني بالأقاليم الجنوبية، والمشروع المندمج للبحث المعدني بالأطلس الصغير، ومعالجة المعطيات المتعددة الأطياف بالأقاليم الجنوبية، ومراقبة الأهداف المافوق الطيفية بالأطلس الصغير الغربي، وتحليل واستقراء المعطيات الجيوفيزيائية الجوية بالأطلس الصغير الغربي. وفيما يتعلق بإنتاج الهيدروكاربورات، أشار المكتب إلى أنه خلال سنة 2018، عرف حجم شحنات الغاز الطبيعي الجزائري العابر لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ارتفاعا قدره 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2017، حيث انتقل من 7,95 مليار نم3، إلى 9,45 مليار نم3. وأضاف أن رقم المعاملات الناتج عن مبيعات الهيدروكاربورات (الغاز الطبيعي والمكثفات)، بلغ مع نهاية دجنبر 2018، 141,5 مليون درهم بدون احتساب الرسوم، مقابل 110,67 مليون درهم بدون احتساب الرسوم خلال سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 27,8 في المائة. وخلال المجلس، قدمت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن عرضا لأنشطة المكتب خلال سنة 2018 والحصيلة المالية برسم سنة 2017، بالإضافة إلى مشروع ميزانية سنة 2019 والمخطط الاستراتيجي 2019-2021. وقد صادق المجلس الإداري على الحصيلة المالية برسم سنة 2017 ومشروع المالية برسم سنة 2019، كما اطلع على المخطط الاستراتيجي 2019-2021 الذي يرتكز على مواصلة الاستكشاف المعدني والنفطي وتطوير ثلاثة مشاريع بنيوية للإنتاج هي إنتاج تندرارة وتوسيع إنتاج مسقالة ومواصلة الإنتاج بمنطقة الغرب.
