استغلال الغاز الطبيعي المسال بالمغرب يتطلب استثمارا بقيمة 4.6 مليار دولار

عبد القادر عمارة في ندوة صحفية خصصت لتقديم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال
أعلن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادرعمارة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن استغلال الغاز الطبيعي المسال بالمغرب يتطلب استثمارا بقيمة 4.6 مليار دولار، سيتم تعبئة الحصة الكبرى منها من خلال مستثمرين خواص ومؤسسات وطنية ودولية في إطار عقود امتياز.
وأوضح عمارة، في ندوة صحفية خصصت لتقديم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال، أن اختيار الشركاء الوطنيين والدوليين سيتم في إطار مساطر شفافة وتنافسية، خاصة من خلال طلبات إبداء الاهتمام وطلبات العروض.
ويروم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال وتحويله، ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة.
ويهدف هذا المخطط أيضا إلى "الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، وتقليص تبعية المغرب الطاقية للخارج وللمصادر التقليدية، من خلال تزايد أهمية الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية، وتأمين تزويد المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة، خاصة بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز الجزائري بواسطة أنبوب المغرب العربي- أوروبا في نونبر 2021، وعقد التموين بالغاز الطبيعي من قبل "سوناطراك".
وأضاف الوزير أنه سيتم بناء محطة الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر، طبقا لتوصيات الدراسات المنجزة. ومن أجل نقل الغاز الطبيعي المسال إلى باقي المواقع سيتم إنجاز أنبوب يربط بين محطة الغاز الطبيعي وأنبوب المغرب العربي-أوروبا، مرورا بالمحمدية والقنيطرة وظهر الدوم على مسافة تناهز 400 كيلومتر، إضافة إلى قنوات فرعية تربط بين هذا الأنبوب وبين محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن مدة البناء تقدر ب 48 شهرا بالنسبة لمحطة إعادة تحويل الغاز، و36 شهرا بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء ذات الدارة المركبة.
وسيتم تفعيل المخطط الوطني لتطوير الغاز المسال على مرحلتين، تهم الأولى "الغاز من أجل الطاقة" للاستجابة لحاجيات الطاقة الإضافية لإنتاج الكهرباء، فيما تهم الثانية "الغاز من أجل الصناعة" وتروم تطوير استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة (خارج إطار الكهرباء) وضمان تزويد المستهلكين الصناعيين (بما في ذلك التكرير والفوسفاط).
وسيعرف الطلب على الطاقة الكهربائية نموا سنويا متوسطا يقارب 6.1 في المائة ما بين سنتي 2014 و2016.
ومن أجل الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، فإن القدرة الإضافية التي ينبغي تطويرها في المحطات ذات الدارة المركبة قد تصل إلى 390 ميغاوات ما بين 2020 و 2025.
وأشار عمارة إلى أن خارطة طريق إدخال الغاز الطبيعي المسال للمغرب وضعتها الوزارة بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبعد تشاور مع الفاعلين الوطنيين الرئيسيين في مجال الطاقة.
وستنتقل حصة الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي الإجمالي من 3.61 في المائة خلال سنة 2008 إلى 13.38 في المائة سنة 2025. وهو ما يعني أن 70 في المائة من هذا الغاز سيتم توجيهه لإنتاج الكهرباء.