اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل

وقع مجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الثلاثاء بالرباط، اتفاقية للتعاون، تروم إرساء إطار للتشاور حول مختلف الجوانب ذات الصلة بتقنين المنافسة في سوق الرساميل.
الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها من طرف نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وأحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، تأتي في إطار تجسيد إرادة المؤسستين في خلق دينامية للتعاون والتبادل والتكامل، تضمن فعالية واستدامة التدابير المشتركة لتعزيز الحكامة الجيدة، طبقا للإطار القانوني المنظم للمؤسستين.
وبحسب بلاغ مشترك بين المؤسستين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فإن هذا التعاون سيمكن من تعزيز التواصل بين الطرفين وتبادل المعلومات والوثائق الهامة والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد البلاغ بأن الطرفان سيعملان على إرساء تدابير لتحسيس وتوعية ومواكبة الفاعلين في قطاع سوق الرساميل بهدف ضمان التقيد بالضوابط والممارسات التنافسية، وبذلك، تعزيز شروط المنافسة الحرة والنزيهة.
وسيوفر التقارب بين المؤسستين فرصة للتنظيم المشترك لتظاهرات علمية، تتيح بلورة رؤية مشتركة بشأن الإشكاليات التي تهم قواعد المنافسة. ومن المقرر احتضان أول تظاهرة من هذا النوع خلال الربع الأول من سنة 2022، مع تنظيم ندوة تجمع المتدخلين الرئيسيين في سوق الرساميل، وفق البلاغ ذاته.
يُشار إلى أن مجلس المنافسة يعد مؤسسة دستورية مستقلة تعنى بتقنين المنافسة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية. وتهدف إلى إقناع وتوجيه سلوك الفاعلين في المجال التنافسي عبر المساهمة في توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز دولة القانون في العالم الاقتصادي، وحماية المستهلك.
من جهتها، تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، السلطة المكلفة بتقنين سوق الرساميل المغربية. كما تسهر هذه المؤسسة على حماية الادخار الموظف في الأدوات المالية، وعلى حسن سير سوق الرساميل بالمغرب، وضمان شفافيته.