التحفيظ العقاري أصبح إلكترونيا.. وأخنوش: 1.6 مليون شهادة ستُوقع رقميًا كل عام

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18، في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، وهما المشروعان اللذان قدمهما محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح الوزير، خلال المجلس الحكومي، أن هذان المرسومان يأتيان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، تجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة.
وجاء المشروعان، وفق صديقي، من أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
ويهدف مشروع المرسوم الأول إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نوه في كلمة له خلال المجلس الحكومي بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق.
وأوضح أخنوش أن 1650 موثقا عقاريا شرعوا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها، لافتا إلى أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا، وفق ما جاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.