مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية

صادق مجلس الحكومة، امس الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 375-16-2 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، ينص على مراجعة وجيبات المحافظة العقارية والمتمثلة في مستحقات الخدمات المقدمة والتي لا تشكل رسوما أو ضرائب.

وذكر بأن هذه المستحقات لم تعرف أية تغييرات تذكر منذ 12 غشت 1963 رغم ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بشكل بارز، وخاصة ما يهم العمليات الطبوغرافية ومستلزمات إحداث قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري.

وأوضح أن أهم تعديلات المرسوم تتمثل في تخفيض نسبة الوجيبات حسب القيمة بالنسبة لإيداع مطالب التحفيظ لتشجيع الإقبال على التحفيظ في العالم القروي، ومراجعة بعض الوجيبات القارة، وتخفيض الوجيبات المستحقة عن تقييد الرهون بالنسبة لقرض السكن الذي تقل قيمته عن 250.000 درهما، وإضافة مقتضيات خاصة بعقدي “المرابحة” و”الإيجارة المنتهية بالتمليك”. وأشار إلى أنه تم أيضا إضافة مقتضيات في المشروع خاصة بالوجيبات المتعلقة بإمكانية الاطلاع الإلكتروني على قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري والوثائق الرقمية.