اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ما أثير بشأن تصريحاته حول العفو عن معتقلي الريف قد أسيء فهمه، مشددا على أن الملف بالنسبة له قد انتهى، وأن حل الموضوع هو بيد المعتقلين أنفسهم، وذلك عبر تقديم ملتمسات العفو إلى الملك محمد السادس. وشدد وهبي ضمن مشاركته في برنامج "لقاء مع الصحافة"، الذي بثته الإذاعة الوطنية، مساء الأربعاء، على أنه مازال متمسكا بمطلب العفو عن المعتقلين، كما كان موقفه حينما كان حزبه بالمعارضة، غير أنه استدرك بالقول إن المبادرة ينبغي أن تصدر من المعتقلين أنفسهم عبر تقديم ملتمسات عفو إلى الملك محمد السادس. وأوضح وهبي بأن توجيه ملتمس العفو، يقتضي منه أولا التوصل بطلبات العفو من المعنيين، وهو كوزير عدل يقوم بإحالتها على لجنة العفو المختصة، مضيفا "أنا كوزير للعدل لست طرفا في هذه اللجنة"، مؤكدا أنه لا صفة لديه للتقدم بطلب العفو على أي كان، لأن هذا من حق المعنيين فقط. وتابع ضمن اللقاء، الذي عرف أيضا مشاركة الزميل محمد لغروس مدير نشر جريدة "العمق"، أنه فعلا باشر البحث عن هذه الطلبات داخل الوزارة من لدن المعنيين، غير أنه لم يجد أي طلب للعفو، مما دفعه الرجوع إلى الوراء وإغلاق هذا الملف نهائيا، مشيرا إلى أن تقديم ملتمسات العفو من حق أي معتقل تقديمه. وبشأن تصريحاته بخصوص المحامين، أعرب وهبي عن صدمته من رد فعلهم، مؤكدا أنه ينبغي للمحامي أن يقول الحق وأن يكون معه مهما كانت الظروف، مشددا عزمه على إصلاح القطاع عبر إعادة النظر في قانون مهنة المحاماة بحضور جميع المهنيين. وشدد على أن الهدف من الأمر هو منح فئة المحامين مجموعة من المكتسبات، مقابل وضع مجموعة من الالتزامات، منها فرض الإدلاء سنويا بشهادة التسجيل بإدارة الضرائب، والإدلاء بعقد التواجد في مكتب معين للحفاظ على المهنة. وبخصوص سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والجدال حول قضية الاثراء بلا سبب، أكد وهبي بأنه هو من طلب سحب مشروع القانون، وبأن هذا السحب حقه الدستوري الذي يمنحه توجيه طلب لرئيس الحكومة وهو ما فعله. وأبرز وزير العدل أن القانون الجنائي يحتاج لإعادة النظر، مبرزا أنه لا يهدف من خلال هذا الإجراء إلى معاكسة رؤية الوزير السابق مصطفى الرميد، وإنما هذا السحب يهم أشياء كثيرة داخل القانون الجنائي.
