الاعتداء على مهنيي الصحة يستنفر النيابة العامة .. والداكي يتوعد المتورطين

دعا رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إلى الصرامة مع المتورطين في الاعتداءات على مهنيي الصحة، وذلك بعد تنامي ظاهرة الإهانات والاعتداءات التي تطال بعض اطر وأطقم وزارة الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، وهي أفعال قد تطالها مقتضيات الفصل (263) من القانون الجنائي.
وأكد الداكي في دورية موجهة إلى قضاة النيابة العامة، تتوفر "العمق" على نسخة منها، على المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتصريف المهام المنوطة بها داخل المؤسسات والمصالح الصحية، خاصة في ظل الظرفية الوبائية الصعبة التي مرت منها بلادنا، وما رافقها من تعبئة لكافة منتسبي قطاع الصحة من أجل مواجهة التحديات والإكراهات.
وجاء في الدورية ذاتها، أنه "أخذا بعين الاعتبار أن ردع كل أشكال الإهانة أو العنف في حق الموظفين العموميين، ومن يسهر على إنفاذ القانون من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة، وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تمس بهيبة المرفق العمومي وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين. فإني أهيب بكم التصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة".
ودعا الداكي قضاة النيابة العامة إلى حث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، كما طالب بمعالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس النيابة العامة إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، مشددا على أنه "نظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واستمرارية المرافق العمومية الصحية في أداء خدماتها على أحسن وجه، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاري بالقضايا المعروضة أمامكم وبما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص".