تزوير جوازات التلقيح وشهادات الكشف عن "كوفيد 19 ".. الداكي يأمر بالتعامل الصارم مع المتورطين

أمر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، ب "التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في قضايا تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19".
كما حثهم على "التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف هؤلاء المتورطين ".
تعليمات رئيس النيابة العامة، جاءت في دورية حول "تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19"، خاصة شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
وشدد الداكي في الدورية، الصادرة عنه اليوم الجمعة، على اتخاذ مسؤولي النيابات العامة تدابير زجرية تتعلق ب "حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها. والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون. والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة".
وأهاب بهم "السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاره بالقضايا المعروضة أمامهم وبما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص".
وقال المسؤول القضائي في الدورية "لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح".
وأضاف بالقول "وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها. فإني أهيب بكم التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة".
وأكد الداكي أن الهدف هو "المساهمة في المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وتعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية".
وتأتي تعليمات رئيس النيابة العامة في أعقاب الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقدته وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء المنصرم، حول زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19 ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح.
وأكدت الوزارة أن "هذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية".
وفي نهاية الاجتماع تقرر حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة وفقا للبروتوكول المعمول به.
كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.