الداكي يدعو النيابات العامة إلى الصرامة ضد تزوير جوازات التلقيح وتحاليل كورونا

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، تعليمات إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى التصدي لتزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.
وأشار الداكي في دورية بهذا الخصوص، إلى ما لوحظ مؤخراً من أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد 19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح. مذكرا بأن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء.
وأهاب الداكي بالنيابات العامة للتصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها؛ وكذا التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون؛ كما طالب بالتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وكانت وزارة الداخلية قد عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعا رفيع المستوى عقب زيادة حالات التزوير سواء بالمغرب أو بالخارج للوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد 19 وجوازات التلقيح.
ووفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذه الأعمال تعرض أصحابها لمتابعات جنائية، لكونها ذات طبيعة إجرامية وتهدد صحة وحياة المواطنين، وتضر بالحملة الوطنية للتلقيح التي تسير بطريقة مرضية.
وتقرر حصر الدخول إلى المغرب فقط للأشخاص الذين يتوفرون على جواز صحي للبلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة للدول الأخرى تقديم جواز تلقيح أو نتيجة اختبار (بي سي إر) سلبي لمدة تقل عن 48 ساعة، وفقا للبروتوكول المعمول به.
كما تقرر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة، وكذا عند الوصول إلى المغرب، والمتابعة القضائية لكل شخص يحمل وثيقة صحية مزورة أو متورط في تزويرها.