الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء متابعة البقالي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإلغاء متابعة النقيب عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير جريدة "العلم"، وأيضا "بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له، وذلك بإلغاء المتابعة المحركة في حقه"، حسب ما أورده بيان للمكتب المركزي للجمعية توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه.
إلى ذلك، أشار البلاغ إلى ما وصفه ب"التطور الخطير الذي تشهده الساحة الإعلامية، والمتمثل في المتابعة القضائية، التي تستهدف النقيب عبد الله البقالي...، والتي تسعى من خلالها السلطات، المحركة لمثل هذه المتابعات، إلى إخراس أصوات الصحفيين وتكميم أفواههم".
وكان عبد الله البقالي، قد توصل باستدعاء مباشر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة يوم غد الثلاثاء، فاتح مارس 2016، على خلفية مقال صحفي من توقيعه، منشور بجريدة "العلم "، في أكتوبر من سنة 2015، والمرتبط بالفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخابات مجلس المستشارين.
واعتبر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "هذا التضييق"، يؤكد، مرة أخرى" على استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، معلنا تضامنه مع البقالي، ومن "خلاله، مع كافة الصحافيات والصحفيين الذين يتعرضون للقمع والمنع، في محاولات متكررة من السلطات لثنيهم عن الانخراط في عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان"، يشير البيان.
وشدد البيان، من جهة أخرى، على أن مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، "لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل الإعلامي"، مطالبا في هذا السياق "بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي".