أعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن قلقها وهي تتابع « المتابعة القضائية التي تستهدف النقيب عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومدير جريدة العلم اليومية ». واستنكر بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، » ما اعتبره محاولة ل » إخراس أصوات الصحفيين وتكميم أفواههم، وهو ما يتضح يضيف البيان « من خلال الاستدعاء المباشر الذي توصل به النقيب عبد الله البقالي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء فاتح مارس 2016 على خلفية المقال الصحفي المنشور بجريدة « العلم « ، في أكتوبر من سنة 2015، والمرتبط بالفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخابات مجلس المستشارين، والذي تناولته عدد من وسائل الإعلام المختلفة، والذي كان كذلك موضوع تجاذب بين عدد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين »، يؤكد البلاغ. وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ذات البيان، « بوضع حد للتضييق الذي يتعرض له النقيب عبد الله البقالي، وذلك بإلغاء المتابعة المحركة في حقه، معلنا التضامن مع النقيب عبد الله البقالي ». وجددت الجمعية التأكيد على أن « مشروع قانون الصحافة المعروض حاليا، لا يستجيب في مجمله للمطالب المعبر عنها من طرف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين، ومختلف المكونات المجتمعية المعنية بالحقل الإعلامي، والمطالبة بالمراجعة العاجلة والشاملة لقانون الصحافة، حتى يغدو متلائما مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وأساسا منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، ومراجعة المواد ذات الصيغ الفضفاضة، وضمان عدم متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي ».
