حقوقيون يعتبرون قضية عبد الله البقالي سياسية وهي قضية كل الديمقراطيين في هذا الوطن: مسؤولون ووزراء في حكومة بنكيران صرحوا هم أيضا بالفساد المالي في الانتخاباتب

اعتبر عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قرار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة عبد الله البقالي مدير نشر جريدة االعلمب ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتهمة االمس بشرف واعتبار مسؤولي الإدارة الترابية وهيأة رجال السلطةب، محاولة يائسة من أجل إخراس كل من أراد مواجهة الفساد ومحاربة المفسدين.
واستغرب بوغنبور في تصريح لجريدة االعلمب: ا كيف أنه في العهد الجديد لازال الولاة والعمال جزء من المقدس الذي لا يمكن أن يطاله النقد ، فهم الذين جروا على البلاد الويلات، وهم من نفذوا مخططات التحكم وأعطيت لهم التعليمات لصنع الخرائط الانتخابية على المقاس لزمن ليس بالقصير، وكلفوا بمهمة إرساء جذور التحكم بعد شتنبر 2007 .
وأضاف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه عندما كانت الدولة ترى في االبنعليةب أو االمباركيةب نموذج لتدبير اللعبة السياسية كما عبر عن ذلك الناشط الحقوقي محمد زهاري ، موضحا أن التحكم انتهى بعد عصف الربيع الديمقراطي بالمنطقة المغاربية، بعد هروب بنعلي وسقوط مبارك انتهى ا التخطيط ا من أجل وضع خريطة سياسية تخدم أجندات خاصة لا علاقة لها بالوطن والمواطنين. مع الأسف ، لقد انتظروا زمنا يسيرا وعادوا من جديد بعد أن مرت عاصفة 20 فبراير عليهم بسلام ، فلم يعد مقبولا من عبد الله البقالي أو من غيره أن ينتقد العمال والولاة ولا اتهامهم بالمشاركة في الفساد وحمايته وشرعنة شراء الذمم، الجميع في المغرب يقر أن انتخابات مجلس المستشارين تعرف أكبر عملية لشراء الأصوات ، وإن قلت في انتخابات 02 أكتوبر2015.
وذكر أنب اما كتبه عبد الله البقالي نحن كمنظمة حقوقية نتبناه جملة وتفصيلا ، ومستعدون للتضحية من أجله ، فمحاكمة 01 مارس 2016 هي محاكمة للرأي الحر ، والأصوات الجاهرة بالحق التي تفضح الفساد والمفسدين، وسنظل نقر أن العمال والولاة يجب أن يطالهم العقاب بسبب الخروقات المتعددة التي يرتكبونها كمسؤولين يمثلون الإدارة الترابية ، وأن تشمل تقارير المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية ما يرتكب من تجاوزات للقانون في التدبير المالي والإداري في العمالات والأقاليم .
واعتبر : ا أن هذه المحاكمة تجسد مسار التراجعات الخطيرة التي يشهدها المغرب في مجال حقوق الإنسان والذي تؤكده معظم المنظمات الحقوقية الوطنية وتشير إليه التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بمجال حقوق الإنسان فبعد التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية من خلال حرمانها من الحق في التنظيم ومنع أنشطتها واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ، الآن يتم التوجه نحو الفاعل الإعلامي ، فبعد استهداف مجموعة من الصحفيين ومتابعتهم بتهم مفبركة ، يتم الآن استهداف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال متابعة رئيسها المناضل عبدالله البقالي.
وقال الطيب مضماض الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح باسم الجمعية، أن متابعة عبد الله البقالي تأتي على إثر مقال تطرق فيه لما عرفته الانتخابات الأخيرة من اختلالات وتزوير، وقفت عليها كل تقارير الهيئات والمنظمات الحقوقية التي واكبت وراقبت الانتخابات في المغرب.
وأضاف مضماض أن هذه الإختلالات تكلم عنها المسؤولون أنفسهم بما فيهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. واعتبر الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة عبد الله البقالي سياسية تدخل في إطار التضييق على مجال الحريات العامة وحرية التعبير وحرية التجمع بشكل عام، وأكد أن الصحافة والصحافيين من ضمن المدافعين على حقوق الإنسان.
وأكد بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن متابعة عبد الله البقالي يطغى عليها الطابع السياسي وليس المهني، موضحا أن العملية فيها ترهيب للصحافة لكي لا يجرؤ أي صحفي آخر على الكتابة في مثل هذا الموضوع الذي يتابع به البقالي.
وقال لاركو إن السياسيين أنفسهم صرحوا بفساد الإنتخابات ولا من حسيب أو رقيب، وطالب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتجاوز هذه الإجراءات. وتساءل عن الأسباب التي دفعت بعدم الاهتمام بتصريحات الوزراء في حين الصحافي محاسب. وقال إنه لا بد من محاسبة الوزراء أيضا على تصريحاتهم.
من جهته أعلن جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان باسم المنتدى، وبقوة التضامن مع الصحفي عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي توصل باستدعاء مباشر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة تحدد لها تاريخ ، الثلاثاء 1 مارس 2016 على خلفية نشره لمقال تصحفي بجريدة االعلم ا،في شهر أكتوبر2014 يرصد االفساد المالي الذي شاب عملية انتخابات مجلس المستشارين الأخيرةب.
واعتبر الخني هذه المحاكمة ضمن الحملات التي تستهدف الصحفيين ومجمل الحريات،وجدد رفضه المطلق لكل تكبيل لحرية ممارسة الصحافة، وطالب ببطلان هاته المتابعة الكيدية والانتقامية خاصة وأن البقالي انتصر لقضية الديمقراطية وفضح الفساد المستشري في العمليات الانتخابية.
وبالمناسبة أكد انخراطهم في المنتدى في كل الخطوات المعلنة للتضامن مع الصحفي عبد الله البقالي، ودعا الى إطلاق حملة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة ، وتطهير قوانين الصحافة والنشر تمن كل تقييد.