بسبب الاستغلال المفرط للمياه.. برشيد توقع أول عقد امتياز لتدبير فرشة مائية بالمغرب

تعتزم وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، توقيع أول عقد امتياز للتدبير التشاركي والمستدام للفرشة المائية لبرشيد مع جمعيات مستعملي المياه، وذلك يوم الثلاثاء 22 نونبر 2021.
ويأتي توقيع هذا العقد للتدبير التشاركي للفرشة المائية لبرشيد، نظرا للاستغلال المفرط الذي تعرفه الفرشة المائية لبرشيد، حيث قامت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية من خلال استراتيجيتها لتدبير الطلب على الماء وتثمينه، بتنزيل مشروع التدبير التشاركي للفرشات المائية على أرض الواقع في إطار عقود الفرشات المائية، وذلك منذ سنة 2010 بالنسبة لفرشة برشيد.
ووفقا للوكالة، فقد تم وضع برنامج عمل بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية على صعيد الإقليم، بالإضافة إلى ورشات عمل همت جميع الجماعات المعنية تمت خلالها المناقشة والاتفاق على هذا البرنامج، الذي ينص على عقد الفرشة المائية لبرشيد بين وكالة الحوض المائي وجميع المتدخلين المؤسساتيين، من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة من شأنها تدبير الطلب على الماء وتطوير العرض من جهة، وإبرام عقد امتياز بين جمعيات مستعملي المياه التي تم إنشاؤها في إطار نفس البرنامج من جهة أخرى؛ وذلك من أجل الاستعمال المعقلن لهذه المياه.
وتعرف الفرشة المائية لبرشيد، والممتدة على مساحة تقدر ب 1500 كلم، وتضم 20 جماعة بكل من أقاليم برشيد وسطات وبنسليمان ومديونة والنواصر، عجزا مائيا يقدر ب 30 مليون متر مكعب سنويا، ينعكس سلبا على مستوى مياهها الذي ينخفض بما يقدر ب 80 سنتمتر في السنة، ويرجع هذا إلى الاستنزاف الحاد الذي تعرفه هذه الفرشة المائية من طرف الفلاحين.
كما ساهمت التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا كباقي بلدان العالم خلال السنوات الأخيرة، وخاصة التراجع الهام للتساقطات المطرية، في الاستغلال المفرط للفرشة المائية لبرشيد، وبذلك تفاقم العجر المائي لهذه الطبقة.
جدير بالذكر أن مشروع عقد الامتياز الذي أطلقته وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية يرتكز على تحديد الحد الأقصى السنوي الذي يمكن استغلاله من طرف مستعملي المياه، وبالنسبة لفرشة برشيد فقد تم تحديده في 5000 متر مكعب للهكتار الواحد في السنة التي تبتدئ مع بداية كل شهر شتنبر. وسيتم مراجعة هذه الحصة السنوية حسب نسبة التساقطات المطرية المسجلة وتطور مستوى الفرشة المائية.
كما سيتم من خلال هذا العقد وضع عدادات بجميع الآبار وستتكلف لجنة مكونة من جمعيات مستعملي المياه بتتبع نسبة المياه المستخرجة وتزويد الوكالة بهذه المعلومات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر. كما ينص هذا العقد على عقوبات زجرية في حالة عدم احترام الحصص المحددة.