"المستشارين" يرفض للمرة الرابعة قوانين التقاعد وحامي الدين يعتبره موقفا عدميا

للمرة الرابعة على التوالي، يرفض مجموعة من المستشارين مناقشة المشاريع المتعلقة بأنظمة التقاعد، وذلك في ظل الإشكال القانوني المطروح بشأن التأجيلات المتكررة لمدارسة مشاريع القوانين بمجلس المستشارين.
مصادر جريدة "العمق المغربي"، كشفت أن النقابات تمارس ضغطا قويا من أجل عرقلة مناقشة قوانين التقاعد، وذلك بهدف سحبها من مجلس المستشارين وإعادتها إلى طاولة الحوار مع الحكومة مرة أخرى.
عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، قال في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، إن رفض مناقشة قوانين التقاعد في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية هو "تعطيل غير مسؤول لدور المؤسسة التشريعية"، مضيفا "نحن أمام منطق وموقف عدمي لا يريد لهذا الإصلاح أن يحسب لهذه الحكومة ولهذه الأغلبية"، وفق تعبيره.
المتحدث، دعا المستشارين الرافضين للمناقشة، إلى طرح التعديلات التي يقترحونها أولا، "ثم ليصوتوا على القوانين بالرفض إذا لم تتجاوب الحكومة معهم"، مطالبا الداعين للتأجيل بالتحلي بالشجاعة، حسب قوله.
ومع نهاية شهر مارس الجاري، سيكتمل شهران على تاريخ إحالة مشاريع قوانين التقاعد على الغرفة الثانية، وفي حالة عدم مناقشتها ستعود إلى مجلس النواب، وذلك وفق القانون الداخلي للمجلس.
وكانت الحكومة قد قررت إحالة مشاريع قوانين التقاعد، إلى مجلس المستشارين قبل مجلس النواب، وذلك نظرا لكون الموضوع يهم النقابات بشكل أكبر.