يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران ستواجه احتجاجات من نوع آخر تجاه مشاريع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، فبعدما رمى بنكيران بكرة الإصلاح في ملعب المؤسسة التشريعية، واصل مجموعة من المستشارين الأعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية رفض بدء مناقشة المشاريع بسبب عدم موافقة النقابات عليها. وقد أجلت دراسة هذه المشاريع للمرة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي ينتظر ممثلو النقابات داخل مجلس المستشارين الضوء الأخضر من قياداتهم لبدء دراسة هذه المشاريع، فيما انتقد مستشارو العدالة والتنمية ما يعتبرونه «عرقلة» تساهم في تمديد عمر أزمة الصندوق. ورغم أن رئيس الحكومة عبر عن رفضه سحب هذه المشاريع وإعادتها إلى طاولة المفاوضات، فقد تقدمت بعض الفرق بطلب في الموضوع إلى رئيس اللجنة، وهو ما يجعل هذه المشاريع «مجمدة» في انتظار إيجاد مخرج لبدء مناقشتها. وحمل مصدر حكومي، في حديث ل«المساء»، الفرق التي ترفض مناقشة مشاريع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد مسؤولية ما وصفه ب«العرقلة» والعجز المتفاقم الذي يعرفه الصندوق والذي يقدر بحوالي 6 مليارات سنتيم يوميا. وأضاف المصدر ذاته أن «الحكومة مستعدة لمناقشة مختلف التعديلات وقبول المقترحات التي تساهم في تجويد هذه النصوص، في إطار حوار ومشاورات داخل المؤسسة التشريعية، غير أن منطق التأجيلات لن يحل المشكل». وتواجه الحكومة ومجلس المستشارين أزمة فراغ قانوني بشأن إشكالية التأجيلات المتكررة، لعدم معالجة النظام الداخلي للغرفة الثانية لهذا الأمر، حيث يؤكد النظام الداخلي على ضرورة استكمال مناقشة أي مشروع قانون يحال على المجلس خلال شهرين من الإحالة، وفي حال عدم التمكن من ذلك، فإن رئيس اللجنة المعنية بمناقشة المشروع يحيط رئيس المجلس علما بذلك، والذي يقوم من جانبه باستشارة مكتب المجلس أو رؤساء الفرق بمناسبة الندوة التي عقدها.ويبدو أن الحكومة غير مستعدة لإعادة مشاريع القوانين إلى نقطة الصفر، رغم الضغوطات التي تمارسها المركزيات النقابية، والتي كان آخرها الإضراب العام. وترى الحكومة أن أي حوار مقبل يجب أن يكون داخل المؤسسة التشريعية، في الوقت الذي تعتبر النقابات مشاريع الإصلاح مجرد «إفساد» للصندوق الذي يواجه عجزا ماليا يهدد بوقف صرف المعاشات خلال السنوات القليلة القادمة.
