القضاء الفرنسي ينظر في شكوى المغرب ضد وسائل إعلام فرنسية بملف "بيغاسوس"

فتحت العدالة الفرنسية، يوم الأربعاء، النظر في شكوى تقدم بها المغرب في دعوى تشهير ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة بالتجسس عليها عبر برنامج "بيغاسوس".
وضمن لائحة الاتهام، دافعت المدعية العامة فورا عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة.
لكن في هذه القضية، حيث تتواطؤ الكيانات السياسية الغامضة وصحافة معينة ضد المغرب، في محاولة ترهيب خبيثة، تبدو الأمور مختلفة.
لقد لعب المغرب، منذ البداية، ورقة الشفافية، حيث نفى بشكل قاطع المزاعم الكاذبة لمنظمة العفو الدولية وكونسورتيوم "فوربيدن ستوريز". ولم تتردد المملكة، مستندة على الأدلة، في إجراء خبرة علمية مضادة عالية الدقة، أظهرت الطابع المدلس لهذه الادعاءات.
وأعقب ذلك طلب استدعاء لمثول وسائل الإعلام الفرنسية المعنية، وتلك التابعة لدول أخرى بتهمة التشهير أمام محاكم بلدانها، ليس في نوع من "الإجراءات التقييدية" في حقها أو لتقويض حرية التعبير المقدسة التي تحميها المملكة مثلما تفعل الدول الديمقراطية، ولكن للدفاع عن حقوقها وسمعتها وكذا إداراتها الأمنية التي تعمل في إطار سيادة القانون.
وبما أن الدول تعد بمثابة أشخاص اعتباريين بموجب القانون العام، فينبغي إذن أن تكون قادرة على الدفاع عن سمعتها أمام العدالة.
ومن خلال دعوى التشهير هذه، فإن المغرب ليس بصدد تنفيذ عملية "تواصلية". فهو ليس في حاجة إلى ذلك. إنه ببساطة يستخدم حقه في المطالبة بجبر الأضرار والمظالم التي لحقت به، بالنظر إلى أن الاتهامات خطيرة وتضر بصورته، شرفه وسمعته.
وبالنسبة لمحامي المملكة، الأستاذ أوليفييه باراتيللي، فإن وسائل الإعلام الفرنسية، موضوع الشكوى "لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف، لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيغاسوس".
وقال المحامي الفرنسي في تصريح للموقع الإخباري "أطلس أنفو. إف إر"، لهذا "يتم توظيف مناورات إجرائية، آليات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة: كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري".
هكذا، فإن مقبولية الشكوى أمر لا جدال حوله في هذه القضية، لاسيما وأن الوقت قد حان لكي تتمكن الدول والهيئات التابعة لها، والتي لا يمكنها التملص من صفتها القانونية ككيانات خاضعة للقانون، من الولوج بكيفية منصفة إلى العدالة قصد الدفاع عن نفسها من اتهامات التشهير وحماية نفسها من الروايات المصطنعة التي تقدمها وسائل الإعلام غير المسؤولة على أنها حقائق مطلقة.