فتحت العدالة الفرنسية، يوم الأربعاء، النظر في شكوى تقدم بها المغرب في دعوى تشهير ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية اتهمت المملكة بالتجسس عليها عبر برنامج "بيغاسوس". وضمن لائحة الاتهام، دافعت المدعية العامة فورا عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة. ومنذ البداية، نفى المغرب بشكل قاطع المزاعم التي اعتبرها "كاذبة" لمنظمة العفو الدولية وكونسورتيوم "فوربيدن ستوريز". وأعقب ذلك طلب استدعاء لمثول وسائل الإعلام الفرنسية المعنية، وتلك التابعة لدول أخرى بتهمة التشهير أمام محاكم بلدانها. وحس بما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن "المغرب ليس بصدد تنفيذ عملية "تواصلية" فهو ليس في حاجة إلى ذلك. إنه ببساطة يستخدم حقه في المطالبة بجبر الأضرار والمظالم التي لحقت به، بالنظر إلى أن الاتهامات خطيرة وتضر بصورته، شرفه وسمعته". وبالنسبة لمحامي المملكة، أوليفييه باراتيللي، فإن وسائل الإعلام الفرنسية، موضوع الشكوى "لا ترغب على وجه الخصوص في التطرق لجوهر الملف، لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيغاسوس". وقال المحامي الفرنسي في تصريح للموقع الإخباري "أطلس أنفو. إف إر"، لهذا "يتم توظيف مناورات إجرائية، آليات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة: كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري". هكذا، وحسب نفس المصدر، فإن مقبولية الشكوى أمر لا جدال حوله في هذه القضية، لاسيما وأن الوقت قد حان لكي تتمكن الدول والهيئات التابعة لها، والتي لا يمكنها التملص من صفتها القانونية ككيانات خاضعة للقانون، من الولوج بكيفية منصفة إلى العدالة قصد الدفاع عن نفسها من اتهامات التشهير وحماية نفسها من الروايات المصطنعة التي تقدمها وسائل الإعلام غير المسؤولة على أنها حقائق مطلقة.
