رئيس عمالة الرباط يرأس لقاء تشاوريا حول تنمية تراب نفوذه

احتضنت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أشغال اللقاء الإخباري والتشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة، أمس الأربعاء 16 فبراير 2022 تحت رئاسة محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط وعبد العزير الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط وبحضور نواب الرئيس كاتب المجلس والسادة رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم.
كما عرف حضور المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني. ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لأحكام المادتين 80 و81 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو2015)، وتنفيذا لمقتضيات المادة 04 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وقد تناول الكلمة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط الذي أشار أن المشرع أعطى لمجالس العمالات اختصاص حصري في المجال الاجتماعي، وأوضح أن مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة، مبرزا أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه وجب تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والإمكانات والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات وانتظارات الساكنة وكذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية، معربا عن استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمجلس.
من جانبه أكد عبد العزير الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط في كلمته أن برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية. وبعد أن ذكر بالمرجعيات القانونية والمبادئ والمفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية أشار أن البرنامج هو عبارة عن وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة كما أرادها الملك محمد السادس، وذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
وذكر بدينامية الأشغال التي تشهدها عاصمة المملكة بفضل العناية الملكية والتي تعرف ثورة كبيرة من حيث التجهيزات والبنيات التحتية، منذ أعطى الملك محمد السادس بتاريخ 12 ماي 2014 انطلاقة البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014-2018)، الذي أطلق عليه جلالته "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، لتطوير النسيج الحضري للمدينة وفقا لرؤية متناغمة ومتماسكة ومتوازنة.
هذا البرنامج الملكي الذي شمل كافة المجالات بما في ذلك الشق الاجتماعي من خلال مختلف المشاريع المنجزة والتي تروم تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة وبناء وتجهيز مراكز سوسيو تربوية جديدة لمختلف الفئات العمرية، وبناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والنساء المعوزات والأطفال الأيتام المنحدرين من أسر فقيرة.
ثم تطرق لمراحل إعداد برنامج التنمية الذي يتضمن عدة مراحل بدءا بإنجاز تشخيص ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة فتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة ثم مرحلة تقييم موارد العمالة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وصولا لمرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع. ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته وأخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف مصالح الولاية.
وبخصوص مجالات ومحاور البرنامج أكد عبد العزير الدرويش رئيس مجلس عمالة الرباط أنه سوف سيتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، وستراعى فيه الواقعية والبعد البيئي والامكانات المالية للمجلس، والالتزامات والاتفاقيات السابقة، وأنه سوف يرتكز على استكمال التجهيزات والبنيات التحتية بكافة تراب العمالة وتنميتها لتحقيق ما يستحقه السكان من تطور وتقدم وذلك عبر تسطير مشاريع جديدة تهم تلبية خدمات اجتماعية دامجة لكافة الفئات من المستوى العالي.
أما فيما يتعلق بمنهجية الاشتغال فأكد أن البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس والبرنامج الحكومي.
وأبرز المتحدث أن مقومات هذا البرنامج سيكون هو التشاور والتشارك والإلتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى والسلطات الولائية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته.
وفي هذا الإطار دعا كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات ومعلومات ومعطيات تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الانجاز بتراب العمالة. كما طالب بضرورة انخراط الجميع من مصالح خارجية وجامعات ومجتمع مدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين بشكل فعال في إعداد برامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.
ولم يفوت رئيس مجلس عمالة الرباط الفرصة دون تقديم الشكر لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط على الدعم والمساعدة التي يقدمها للمجلس. كما نوه بجمعيات المجتمع المدني الجادة والمواطنة التي ستواكب المجلس في هذا إعداد هذا البرنامج وستعطي لا محالة قيمة مضافة لعمله.