عبد العزيز الدرويش.. برنامج تنمية العمالة نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي شهدت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة، احتضان أشغال اللقاء الإخباري والتشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة الرباط 2022/2027 وذلك يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 تحت رئاسة السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، عامل عمالة الرباط والسيد عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، وبحضور السادة نواب الرئيس والسيد كاتب المجلس والسادة رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. كما عرف حضور المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني.
وذكر بلاغ تملك "العلم" نسخة منه، أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 80 و81 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو2015)، وتنفيذا لمقتضيات المادة 04 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وحسب البلاغ، فقد استهل اللقاء بكلمة السيد والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، عامل عمالة الرباط الذي أشار أن المشرع أعطى لمجالس العمالات اختصاص حصري في المجال الاجتماعي، وأوضح أن مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة، مبرزا أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه وجب تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والإمكانات والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات وانتظارات الساكنة وكذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية، معربا عن استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمجلس.
وفي السياق ذاته، تطرق البلاغ إلى كلمة السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، الذي أكد أن برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية. مذكّرا بالمرجعيات القانونية والمبادئ والمفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية باعتباره وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، وذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
