برلماني يدعو بنموسى للإعلان عن نتائج مباراة لتوظيف أساتذة بالمراكز الجهوية

وجه النائب البرلماني رشيد منصوري ملتمسا إلى وزير التربية الوطنية يدعوه فيه إلى الإعلان عما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن هذه المباراة كانت موضوع قرار الوزارة رقم 036.21 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2021، والتي همت 200 منصب في جميع جهات المملكة.
وأضاف التجمعي أن هذه المباراة تم اجتيازها شتنبر 2021، وانطلق الإعلان عن نتائجها مع بداية شهر نونبر من السنة ذاتها، إلا ان الوزارة لم تعلن إلى الآن عن نتائج أزيد من 20 منصبا، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية، وفق تعبير الملتمس.
وقال منصوري في ملتمسه إنه سيبقى رهن إشارة الوزير لمده بجميع معطيات الملف، تفاديا لاي خلط مع المناصب ال17 التي تعتزم الوزارة إعادة التباري حولها (دورة دجنبر 2021).
وفي بيان سابق، قالت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير الإعلان عن نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، (قالت) إن الوزارة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام من خلال الإفصاح عن معطيات تمويهية تثبت، بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك، سوء نية الإدارة المركزية وشططها الفاضح في تدبير هذا الملف
جاء ذلك في بيان حقيقة، ردت فيه التنسيقية على تصريحات نسبت للوزارة حول "الإعلان من جديد عن المباراة لأن المناصب المتعلقة بها بقيت شاغرة" إثر اجتماع نقابي مع الوزارة (15/02/2022)، مشيرة إلى هذه التصريحات تدخل ضمن سلسلة المغالطات التي سبق للتنسيقية الوطنية أن نددت بها.
وقال بيان صادر عن الدكاترة المتضررين إن هذه المغالطات لا تسعف الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في الخروج من الورطة اللادستورية واللاقانونية التي وضعت فيها نفسها جراء استثناء مجموعة مناصب بذاتها من الإعلان عن نتائجها رغم استكمالها لكل المسار القانوني. كما أن هذا "التصريح المغلق" يندرج ضمن التمويه المتجدد والمتعمد الذي ما فتئ بعض مسؤولي القطاع يلجؤون إليه للتنفيس عن حالة الصمت المريب الذي طبع تدبير الملف الفضيحة منذ منتصف دجنبر 2021، وفق تعبير المصدر.
وذكر البيان بأن نفس التصريح تم تقديمه للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار الخلط بين المناصب السبعة عشر (17) المعلن عن إعادة التباري حولها بقرار وزاري خلال شهر دجنبر 2021، وبين المناصب العشرين (20) التي تم التباري حولها، كغيرها من المناصب المائتين (200)، موضوع قرار وزاري مؤرخ في يونيو 2021، والتي لم يتم إعلان نتائجها، كما لم يتم إدراجها ضمن المباراة المعلن عن إعادتها.
وأشار المتضررون إلى انه في هذا الصدد، كان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد قطع وعدا للنقابة المذكورة بتقديم "جواب نهائي" بداية الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري دون أن يجد هذا الوعد طريقه للوفاء، في مؤشر على الارتباك الواضح الذي يطبع تعاطي أعلى مسؤولي القطاع مع حقوق الدكاترة المتضررين، وبعيدا عن كل الشعارات والنوايا المعلنة، تضيف التنسيقية.
وأكد المصدر على أن مطلب الدكاترة المتضررين، كان منذ البداية ومازال، هو استكمال الإعلان عما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفق النتائج المتضمنة في محاضر اللجن العلمية، والتي توصلت بها الوزارة على غرار باقي المناصب المتبارى حولها، وكيفما كانت تلك النتائج، أُسْوَة بباقي المباريات التي تم إعلان نتائجها إلى حدود 14 دجنبر 2021.
وزاد البيان: "وهو ما يسائل الوزارة مجددا حول الأسباب الحقيقية لتأخير الإعلان عن نتائج بعينها، دون غيرها، خاصة إذا كانت تحمل نتيجة سلبية (لا أحد) كما يزعم بعض مسؤوليها !! وهو الجواب الذي لا تملكه الوزارة بحكم الواقع إثر تجاهلها لتساؤلات ممثلي الأمة في مجلسي النواب والمستشارين حول ذات الموضوع من مختلف الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة".
وأوضحت التنسيقية أن حالة المراوحة التي يعرفها هذا الملف، "والمغالطات والمبررات الواهية" التي يتم كيلها بخصوص تأخير الإعلان عن النتائج، زيادة على محاولات استغفال النقابات من خلال الخلط والتهرب، والالتفاف حول الرقابة البرلمانية، لا يضيف لرصيد الوزارة إلا مزيدا من فقدان المصداقية والتأسيس لعلاقة لا يطبعها الاحترام والمسؤولية مع مختلف هيئات الوساطة، وهو ما لا يخدم أجندة القطاع والرهانات المنوطة بالتربية والتكوين كأولوية ضمن النموذج التنموي الجديد.
وأعلن البيان عن تصعيد الأشكال الاحتجاجية مع تحميل الوزارة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأمور، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل الحبية وإتاحة مساحة تحرك للوساطات قصد طي الملف دون مزيد أضرار، رغم طابع التسويف والتجاهل الذي بصمت عليه الوزارة إدارتها لهذا الملف. وفي ظل اتضاح سوء نية كبار مسؤولي الوزارة، وضربهم بعرض الحائط اختيار المملكة المغربية الذي لا رجعة فيه، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، في بناء دولة يسودها الحق والقانون، وإقامة مؤسسات ترتكز على الحكامة الجيدة، وإرساء المساواة وتكافؤ الفرص، على حد ما جاء في البيان.