المغرب يطلق أول مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن

أطلق المغرب أول مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325
وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، حفل إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن.
وذكر بوريطة، في تصريح بالمناسبة، بأن هذا المخطط يندرج في إطار المشروع الملكي للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي، مستشهدا بالمناسبة بتأكيد الملك على أنه "لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي، وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية".
وأكد، في هذا الصدد، أن "تقديم هذا المخطط ليس تمرينا شكليا، بل على العكس هو تعبير ملموس على التزام المغرب بالمساواة بين الجنسين وقناعته بأن أجندة "النساء، السلم والأمن تشكل " عنصرا أساسيا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ".
وشدد بوريطة، في هذا السياق، على تحول النموذج الذي تحمله أجندة النساء والسلم والأمن، والذي جعل من النساء "عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار".
وقال إن "أجندة النساء والسلم والأمن تزخر بإمكانات قابلة للتحول لأنها تعترف بأن التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تكن شاملة؛ وأن السلم لا يمكن أن يتحقق إذا لم يشمل النساء، وأن الأمن لا يمكن أن يكتمل إذا لم يأخذ في الاعتبار احتياجات النساء والفتيات، ولا سيما الأكثر هشاشة".
كما شدد بوريطة على أن "جهود المغرب لتحقيق أهداف أجندة النساء والسلم والأمن تندرج في إطار عمله لتعزيز التعددية القائمة على العمل، والذي لا يقتصر على مجرد تصريحات بالنوايا ولكنه يترجم إلى مبادرات ملموسة من أجل تلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة".
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بوعي المجتمع الدولي بأهمية هذه الأجندة، كما تعكس ذلك مبادرة العمل من أجل الحفاظ على السلم التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس. غير أن السيد بوريطة أكد أن "الفجوة تتسع بين الأقوال والأفعال"، مشددا على "أننا ما زلنا نعيش في عالم تتأثر فيه المرأة أكثر من أي وقت مضى بالأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة".
وبالنسبة للمغرب، يضيف الوزير، "ينبغي أن تسترشد خارطة الطريق لتنفيذ أجندة النساء والسلم والأمن بتطور التهديدات الحالية للسلم والأمن الدوليين"، مبرزا أن تحسين التعاون الدولي والإقليمي تشكل تدابير عملية من أجل بناء قدرات النساء وتكوينهن في مجالات الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم والوقاية من التطرف العنيف، فضلا عن إرساء التآزر بين هذه الأجندة والإطار المعياري لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن المملكة تبنت مبادئ الإندماج والابتكار والمنهج الشمولي في تطوير مخطط عملها الوطني الذي يتضمن التزامات ملموسة في مجالات الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلم وتعزيز ثقافة السلام وتمكين النساء.
وخلص الوزير إلى أن المغرب يظل ملتزما بالعمل مع الأمم المتحدة والدول ذات الصلة للمضي قدما في تنفيذ أجندة النساء والسلم والأمن، في إطار مخطط عمله الوطني.
وشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية دول الغابون وغانا والنرويج (دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن) وكولومبيا، إضافة إلى المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول النساء والسلم والأمن. وأشاد هؤلاء المسؤولون السامون باعتماد مخطط عمل وطني للمغرب، البلد المشهود له بالتزامه بالتعددية ومركزية الأمم المتحدة.
كما شارك في هذا الاجتماع السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السيد عمر هلال.
ويتوج التقديم الرسمي لمخطط العمل الوطني الأول للمملكة المغربية، تطبيقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، مسلسلا تشاوريا انطلق في يونيو 2019، تحت إشراف لجنة بين وزارية للقيادة تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والعدل ، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وجرى مسلسل إعداد هذا المخطط بالتعاون مع مكتب الرباط لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وخلال إعداد هذا المخطط الوطني، تم تنظيم ورشة تشاورية مع منظمات المجتمع المدني في 30 يونيو 2021.
وبذلك، أصبحت المملكة من أوائل بلدان شمال إفريقيا التي قدمت مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن.
وتم اعتماد القرار رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن بالإجماع من قبل مجلس الأمن في 31 أكتوبر من عام 2000، حيث كانت المرة الأولى التي يقوم فيها مجلس الأمن بمواجهة التأثير غير المتناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك الاعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام.
كما شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن، علما أن القرار 1325 ملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء فيها، كما يشجع الدول الأعضاء على إعداد خطة عمل وطنية (NAP) خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني.
ومن أبرز النقاط الرئيسية التي يشملها القرار 1325، مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار. ويشمل مشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.
كما يهدف القرار ذاته إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعى، ويشمل تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن.
وينص أيضا على العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين، وأحد أهم النقاط التي يشملها هذا البند هي محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب مثل العنف الجنسي واستثناء جرائم العنف الجنسي دائماً من اتفاقيات العفو العام، كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.
ويشمل القرار أيضا تعميم منظور النوع الاجتماعى في عمليات حفظ السلام، مع تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.