توجيهات ملكية سامية لإيلاء اهتمام خاص بإفريقيا عند اعتماد استراتيجيات ومقاربات خاصة بالأوضاع ما بعد النزاعات

دعا المغرب،بمقر الأمم المتحدة بنيويورك،إلى إيلاء "اهتمام خاص" لإفريقيا في ما يخص تنفيذ القرار الأممي 1325 الرامي،على الخصوص،إلى تمكين المرأة من تمثيلية أفضل بالمؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل الوقاية وتدبير وتسوية النزاعات.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، السبت الماضي،أن المغرب يدعو،طبقا للتوجيهات الملكية السامية،إلى "إيلاء اهتمام خاص بإفريقيا" عند "اعتماد استراتيجيات ومقاربات خاصة بالأوضاع ما بعد النزاعات،وذلك من أجل التمكن من تحقيق الأهداف التي سطرتها المجموعة الدولية في القرار 1325".
وأضاف الوزير،الذي كان يتحدث خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى حول القرار الأممي 1325 على هامش أشغال الدورة ال`65 للجمعية العامة للأمم المتحدة،أن المملكة "باعتبارها عضوا في لجنة تعزيز السلام على يقين بأن تنفيذ القرار 1325 يتطلب،أكثر من أي وقت مضى،تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال توفير دعم تقني وتكوين ملائم للتجريدات المكلفة بحفظ السلام".
وتابع أنه من هذا المنطلق،فإن "المغرب يعتبر أن الشراكة الدولية ينبغي أن تتعزز من خلال مقاربة متجددة ,منسجمة ومتلائمة مع جميع الوضعيات،وتتمحور حول أهداف محددة من أجل التركيز على الأسباب العميقة للعنف ضد النساء"،مجددا التأكيد على عزم المغرب المساهمة في الجهود الدولية بغية التوصل إلى إقامة عالم يسوده السلم والتضامن،وخال من مظاهر العنف ضد النساء.
وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع،الذي يندرج في إطار التحضير للذكرى العاشرة للمصادقة على قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن،أن المملكة،باعتبارها عضوا في مجموعة أصدقاء القرار 1325،تعتبر أنه بعد المصادقة على هذا القرار،فقد "بات من الضروري تجديد الالتزام القوي الرامي إلى دعم الجهود الدولية للتفعيل الكلي لهذا القرار،الذي سيمكن من اتخاذ مبادرات ملموسة ومحددة".
وخلص الوزير إلى أن تنظيم هذا الاجتماع من قبل الأمم المتحدة برئاسة المفوضة العليا لحقوق الإنسان السابقة ماري روبنسون ،يؤكد مدى التزام الأمم المتحدة،التي اتخذت تدابير ملموسة في إطار الحملة الدولية التي يقودها الأمين العام تحت شعار "متحدون من أجل وضع حد للعنف ضد النساء".