دكاترة الإدارات العمومية يدعون الحكومة لحل ملفهم "دون تمييز أو إقصاء"

دعت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية، الحكومة إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية لتسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية دون أي تمييز او إقصاء، معتبرة أن توفر إرادة سياسية حقيقية لتسوية هذا الملف وطيه بشكل نهائي، سيساهم في تدعيم مجال البحث العلمي وإشراك النخب في تطويره.
وطالب بلاغ للجمعية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الإدارات العمومية، وتمتيع كل الدكاترة، دون استثناء، من إطار أستاذ باحث على غرار زملائهم في قطاع التعليم العالي وفي بعض القطاعات الحكومية.
واعتبرت أن ذلك يتيح للموظفين الدكاترة من الولوج إلى الجامعات العمومية التي تشهد خصاصا مهولا في عدد الأساتذة الجامعيين، مقابل عدد مهول للطلبة الذي وصل حسب تصريحات رسمية إلى ما يقارب المليون طالب، أو ممارسة البحث العلمي في قطاعات عملهم.
وقالت الجمعية إن تهدف إلى إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه الوطنية المهمشة، وترفض بشكل مطلق تهميش وإقصاء الدكاترة في القطاعات والهيئات العمومية المختلفة وغلق الأبواب أمامهم لولوج المؤسسات الجامعية البحثية العمومية.
وشددت على أن تسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية لا يتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية من ميزانية الدولة بقدر ما يروم رد الاعتبار لهذه الفئة من الدكاترة وتحقيق الاستقرار المهني داخل القطاعات والهيئات العمومية التي يشتغلون فيها، وتحقيق الريادة على مستوى البحث العلمي والرقي بالوظيفة العمومية.
وأضاف البلاغ أن "الاستمرار في تهميش خيرة أبناء هذا الوطن والتمييز فيما بينهم، هو مؤشر دال على الاستمرار في تأخر البحث العلمي الذي أصبحت الحاجة إلى تطويره والرقي به ضرورة ملحة، خاصة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة داخل المجتمع المغربي".
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية شمولية لطي هذا الملف الذي عمر طويلا، وإشراكها في تنزيل المشروع التنموي الجديد الذي لن يكتب له النجاح إلا من خلال الاعتناء التام بنخب المملكة، وعلى رأسها دكاترة الإدارات العمومية.
وعبرت الجمعية عن تفاؤلها من أن هذا الملف يمكن أن يكون ورشا ناجحا للحكومة الجديدة، داعية الجمعية إلى تسوية نهائية وشاملة لملف دكاترة الإدارات العمومية والتعجيل بإدماجهم في مجال البحث العلمي وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث، وتسهيل ولوجهم إلى الجامعات العمومية المغربية.
وأكدت انخراط أعضائها التام في أوراش التنمية المفتوحة داخل القطاعات العمومية والعمل على إنجاحها، مع دعوتها إلى التسوية العادلة للملف المطلبي للموظفين الدكاترة وعزمها نهج كل الوسائل السلمية المشروعة لحله.