الحركة التصحيحة ب"الزيتونة" تواصل معركتها القضائية وتصف شباط ب"المنقذ"

أعلنت الحركة التصحيحية بجبهة القوى الديمقراطية، الخميس، أنها تواصل معركتها القضائية ضد الأمين العام مصطفى بنعلي، للطعن في شرعية المؤتمر الوطني للحزب الذي انعقد بمدينة العيون، نهاية الأسبوع الماضي، ووصفت زعيم التكتل من أجل الوطني، حميد شباط، ب"المنقذ".
وقالت الحركة التصحيحية، في ندوة صحفية بالرباط، إنه لولا التحاق مجموة "التكتل من أجل الوطن" التي يقودها شباط، "لحصد الحزب الأصفار في عدد من الدوائر الانتخابية"، خلال الاستحقاقات الأخيرة، "مما خول للأخ حميد شباط صفة المنقذ لحزب جبهة القوى الديمقراطية".
وانتقدت الحركة الطريقة التي تم بها اختيار مرشحات ومرشحي الحزب للانتخابات، خلال حيث طبعتها "العشوائية"، واتهمت بنعلي بارتكاب جملة من "الاختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية".
وتابعت الحركة أن "سوء تدبير" بنعلي "أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي باعتباره المتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب، وإعطاء الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والعشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، وإقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب".
وأفادت الحركة أن معركتها القضائية متواصلة، مشيرة إلى أن بعض من أعضائها لجؤا إلى القضاء سواء القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع من أجل إيقاف انعقاد المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس وطلب بطلانهما "لكون مسطرة انعقادهما جاءت مخالفة للنظامين الأساسي والداخلي للحزب".
وتابعت "إذا كان القضاء الاستعجالي لم ينصف من تقدم بطلبات الإيقاف، فإن هذا الأمر لن يغير شيئا في موضوع الطعون بالبطلان، لأن القضاء الاستعجالي هو قضاء وقتي أثره محدود جدا، لذلك أملنا كبير جدا في قضاء الموضوع الذي بعد وقوفه على الخروقات الجوهرية التي سبقت انعقاد المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس سوف يقضي ببطلانهما".
وانتقد أنصار شباط "عدم الإفصاح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، وحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم".
وطعنت الحركة في شرعية المؤتمر الوطني الأخير وعبرت عن رفضها القاطع لمخرجاته، قائلة إنه تميز "بالتعتيم خصوصا وأن الحزب لم يكن يتوفر على منصات في جهات المملكة مقتصرا على منصة العيون"، واستنكرت "عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة" للحزب لمتابعة أشغاله رغم أن لهم حق الحضور بالصفة ودون أي انتداب.
وتابعت أن تسجيل الحضور في المؤتمر كان ب"استعمال عدد من الهواتف النقالة أغلبها أصحابها مجهولون، وهذه الطريقة لم يستعملها أي حزب من الأحزاب السياسية التي قررت تنظيم مؤتمراتها عن بعد".
وقالت إن تأييد محكمة الاستئناف بالرباط لحكم إفراغ المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، دفع بعض الأعضاء إلى اللجوء إلى المجلس الأعلى للحسابات في إطار المادة 46 من قانون الأحزاب السياسية قصد الاطلاع على المستندات التي كانت تقدم لهذا المجلس في إطار الحساب السنوي للحزب لمعرفة طبيعة استخدام التمويل العمومي الممنوح للحزب، وفيما إذا كان هذا التمويل المخصص أصلا للتسيير استعمل في أغراض أخرى غير التي منح من أجلها.