شباط يعدد "خروقات" مؤتمر حزب جبهة القوى ويشّبه بنعلي بقيس سعيد

شبّه زعيم "التكتل من أجل الوطن" حميد شباط، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية مصطفى بنعلي بالرئيس التونسي قيس سعيد، قائلا إن طريقة تسييره وتدبيره لحزب الزيتونة يشبه طريقة تدبير سعيّد لتونس، مضيفا أنه "ينفذ برنامج قيس، لأنه يريد أن يبقى وحيدا في الحزب".
وانتقد شباط تدبير بنعلي للحزب خلال هذه المرحلة، قائلا إنه عقد ثلاث مؤتمرات منذ 2017، "وفي كل مرة يغير لائحتي أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني"، وقال إن بنعلي ارتكب "أخطر جريمة" وهي التسبب في إفراغ المقر المركزي، واستنكر الوضع الذي تعيشه جريدة "المنعطف" التي أصبحت "مهددة بالإغلاق".
وقال، خلال ندوة صحفية نظمتها الحركة التصحيحية بحزب جبهة القوى، إن "بنعلي ومجموعته فقدوا المصداقية"، معددا ما اعتبرها "خروقات" تطعن في شرعية الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب والمؤتمر الذي انعقد بمدينة العيون.
وأضاف أن المجلس الوطني الأخير انعقد بدون نصاب قانوني، وتم "إقصاء عدد من المناضلين" من حضوره، وفي هذا الصدد قال نائب بنعلي خلال الولاية التي انتهت، زهير أصدور، إن "أجهزة الحزب متحورة"، في إشارة إلى أن لائحة أعضائها تتغير كل مرة.
وأكد أصدور أن "النصاب القانوني لم يكن متوفرا في آخر دورة للمجلس الوطني، إذ أن اغلب الحضور من الوافدين الجدد، الذين لا توجد أسماؤهم في اللائحة المقدمة إلى وزارة الداخلية".
شباط قال أيضا إن المؤتمر السادس، الذي عقده بنعلي وأنصاره بمدينة العيون، انعقد بدون نصاب قانوني، "فمن أصل 1200 مؤتمر لم يحضر سوى 200 شخص".
في السياق ذاته، قال أصدور إن دورة المجلس الوطني الأخير صادقت على قانون انتخابي جديد، جازما أنه لم يتم تطبيق هذا القانون خلال المؤتمر، متسائلا: هل تكفي الأيام القليلة الفاصلة بين آخر دورة للمجلس الوطني والمؤتمر لعقد الجموع العامة على مستوى الجهات والأقاليم لانتخاب المنتدبين؟
وفي تصريح صحفي، قالت الحركة التصحيحية إنها بدأت فعليا منذ أول اجتماع للجنة التحضيرية يوم 22 يناير الماضي، لكنها "لم تتشكل إلا في بداية مارس 2022 بعدما ظهرت نية بعض المسيرين للحزب التخلص من كل المعارضين، ومن كل من يشتم فيه رائحة المنافسة على منصب الأمين العام".
واتهمت الحركة بنعلي ب"إقصاء" عدد من الأعضاء والقيادين من حضور اجتماع المجلس الوطني بمدينة كلميم، "بل حتى من شارك في هذه الدورة عن بعد تم منعه من أخذ الكلمة، كما تم حذف الصوت مما تعذر متابعة هذا الاجتماع عن بعد، وهذا الأمر موثق بمعرفة مفوض قضائي".
واتهمت الحركة بنعلي ب"العشوائية والارتجالية" في التدبي واختيار مرشحي الحزب للانتخابات، بحيث "لولا التحاق مجموعة الأخ حميد شباط في إطار التكتل من أجل الوطن لحصد الحزب الأصفار في عدد من الدوائر الانتخابية، مما خول للأخ حميد شباط صفة المنقذ لحزب جبهة القوى الديمقراطية".
وبخصوص المعركة القضائية، قالت الحركة التصحيحية، "إذا كان القضاء الاستعجالي لم ينصف من تقدم بطلبات الإيقاف، فإن هذا الأمر لن يغير شيئا في موضوع الطعون بالبطلان، لأن القضاء الاستعجالي هو قضاء وقتي أثره محدود جدا، لذلك أملنا كبير جدا في قضاء الموضوع الذي بعد وقوفه على الخروقات الجوهرية التي سبقت انعقاد المجلس الوطني و المؤتمر الوطني السادس سوف يقضي ببطلانهما".
ويعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية منذ أسابيع على وقع خلاف وانقسام حاد، حيث يتهم عدد من قياديي الحزب بنعلي ب"التدبير السيء" للحزب، كما أن إعفاء الأمين العام لحميد شباط من مسؤولية الأمانة العامة الجهوية بفاس فاقم الخلاف داخل الحزب.