هل يتجه أنصار شباط لتأسيس حزب جديد إذا خسروا معركتهم القضائية ضد بنعلي؟

أعلنت الحركة التصحيحية بجبهة القوى الديمقراطية، التي يقودها الوافد من حزب الاستقلال حميد شباط وعدد من أعضاء الأمانة العامة، عن تشكيل لجنة تحضيرية بهدف تأسيس إطار مدني أطلق عليه "التكتل من أجل الوطن".
تشكيل أنصار شباط للجنة تحضيرية لتأسيس إطار مدني يفهم منهم أن خصوم الأمين العام لحزب "الزيتونة" مصطفى بنعلي قد يتجهون إلى تأسيس حزب سياسي جديد إذا خسروا معركتهم في القضاء ضده.
وفي تصريح لجريدة "العمق"، قال القيادي في الحزب وأحد وجوه الحركة التصحيحية، زهير أصدور، إن تأسيس حزب جديد يظل احتمالا واردا لديهم، "من خلال بعض النقاشات الجانبية"، إذا خسروا المعركة القضائية ضد بنعلي.
وأشار أصدور، وهو أيضا نائب الأمين العام في تشكيلة المكتب السياسي قبل مؤتمر العيون، إلى أنهم رفعوا دعوتين قضائيتين استعجاليتين لمنع انعقاد المجلس الوطني والمؤتمر، لكن القضاء "عدم القبول لغياب الصفة" و"رفض الطلب".
واستدرك المتحدث بأن الأحكام الاستعجالية "أحكام وقتية ليس لها أثر قانوني كبير، ولا يترتب عنها أي شيء، هي خاصة بإيقاف انعقاد المجلس الوطني والمؤتمر"، موضحا أن "المعول عليه هو دعاوى بطلان المؤتمر والمجلس الوطني التي رفعوها بالموازاة الدعوتين الاستعجاليتين".
واعتبر أصدور أن المؤتمر الذي عقده أنصار بنعلي بمدينة العيون نهاية الأسبوع الماضي، يفتقد للشرعية، قائلا إن أغلبية أعضاء الأمانة العامة (18 عضو) لم يتلقوا الدعوة للمؤتمر ولم يحضروا.
جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني السادس لحزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي عقده أنصار الأمين بمدينة العيون، أسفر عن تجديد الثقة في مصطفى بنعلي أمينا عاما لجبهة القوى الديمقراطية، وهو المؤتمر الذي عبرت الحركة التصحيحية عن رفضها "القاطع" لنتائجه.
ودعت الحركة التصحيحية، في بلاغ قبل يومين، وزارة الداخلية إلى رفض تسلم أي تصريح يقدمه "الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك".
واستنكر المصدر ذاته "عدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب".
واتهمت الحركة بنعلي ب"التدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016″.
وطالب أنصار شباط المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط "للكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير، وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون".
ويعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية على وقع انقسامات حادة، حيث يتهم عدد من قياديي الحزب بنعلي ب"التدبير السيء" للحزب، كما أن إعفاء الأمين العام لحميد شباط من مسؤولية الأمانة العامة الجهوية بفاس فاقم الخلاف داخل الحزب.