المغرب يفتتح مركزا دوليا لمنع تجنيد الأطفال.. وبوريطة: البوليساريو تمارس جريمة ضد الإنسانية (فيديو)

تصوير ومونتاج: رشيدة أبومليك
افتتح المغرب، اليوم الخميس بمدينة الداخلة، المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، وذلك بهدف الإسهام في مكافحة تجنيد الأطفال، من خلال نشر الأبحاث التي يقوم بها المركز وتوزيعها على نطاق واسع.
وأشرف على الافتتاح وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، والرئيس المدير العام للمركز، عبد القادر الفيلالي، وذلك بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، وعدد من المنتخبين، والقناصل والقناصل العامين لعدد من البلدان الإفريقية بالداخلة.
كما شارك في حفل الافتتاح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية، ظهير ذو الكمال، ونائب وزير خارجية الصومال، محمود عبدي حسن، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي في غينيا بيساو، أودي فاتي.
ويهدف المركز إلى التحسيس بمصير الأطفال المجندين، وعمليات تجنيدهم، فضلا عن الأسباب الكامنة وراء استمرار هذه الآفة، كما يروم توفير معطيات دقيقة، نوعية وكمية، من أجل اتخاذ مبادرات وتدابير تعتمد على البحث الأكاديمي، حيث سينكب المركز، أيضا، على الأبحاث في القارة الإفريقية لنشر المعطيات على نطاق واسع.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمها المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن تجنيد الأطفال، الذي تمارسه "البوليساريو" بمخيمات تندوف بدعم من الجزائر، يفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل.
وشدد على أن استغلال الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة ل"البوليساريو" يشكل جريمة ضد الإنسانية، وخرقا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن في هذا الإطار.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه يتعين على البلد المضيف تحمل كامل مسؤوليته الدولية غير القابلة للتقادم، لا سيما في ما يتعلق بأمن وحماية الأطفال الذين يعيشون على أراضيه.
وأوضح أن المغرب يعد فاعلا رئيسيا في حفظ السلم وتعزيزه، مذكرا بأن المملكة تشارك منذ 1960 في بعثات حفظ السلام، في جميع القارات، بل وتعد من البلدان ال11 الأولى التي تساهم بالقبعات الزرق في شتى أصقاع العالم، وذلك بنشرها 1702 من القبعات الزرق بإفريقيا (أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان).
واعتبر أن الدور الذي يضطلع به المغرب ملحوظ من حيث التزامه بالشرعية الدولية، مشيرا إلى أن المملكة صادقت سنة 2002، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالأطفال المجندين، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري وضمان تناغم التشريع المغربي مع مبادئها.
وبجانب ذلك، يضيف بوريطة، هناك آليات وأدوات لحماية الأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة، من قبيل المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تم تأسيسه سنة 1995، مبرزا أن المغرب اعتمد في سنة 2020 مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السلم والوقاية من تجنيد الأطفال واستغلالهم.
ولفت إلى أن انخراط المغرب في هذا الإطار يعزى إلى تشابك الأسباب المختلفة والانعكاسات العديدة لهذه الظاهرة، مستشهدا في هذا الصدد بالعوامل التي تحرم الأطفال من أبسط حقوقهم الأساسية، ولا سيما الإرهاب والتطرف والاستغلال والتهريب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي.
وبخصوص المركز، أوضح بوريطة أنه يبتغي المساهمة في النقاش من خلال صياغة مقترحات ملموسة لفائدة إرساء الأمن وتحقيق التنمية وتنسيق جهود المجتمع الدولي، وذلك وفق مقاربة مشتركة، عالمية ومحلية في الوقت ذاته، وأكاديمية وسياسية، ونظرية وتطبيقية، تجمع بين مكافحة هذه الآفة والوقاية منها.
وأضاف الوزير أن المغرب يدعو أيضا إلى وضع حد لإفلات الأشخاص المسؤولين عن التجنيد والاستغلال الإجرامي للأطفال والانتهاكات الجسيمة الأخرى من العقاب، وذلك من خلال دعم رصد وإبلاغ الأمم المتحدة، بشكل منتظم، عن انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبه، الرئيس المدير العام للمركز، عبد القادر الفيلالي، إن هذا المركز سيركز أشغاله على الدراسات والأبحاث والاستشارات حول الوقاية واستغلال الأطفال في مناطق النزاع.
الفيلالي الذي يعمل أيضا أستاذا بجامعة أوتاوا، لفت إلى أن هذا المركز سيتوفر على آليات للترافع الدولي أمام منظمات الأمم المتحدة في مختلف المنتديات، بتعاون مع المجتمع المدني في العالم أجمع، والهيئات المدنية العاملة في هذا المجال.
وأضاف المتحدث أن مركز الأبحاث سيضم أطرا وأكاديميين وجامعيين، سيتوفرون على آليات لرصد ومراقبة مختلف الانتهاكات في مناطق النزاع حول العالم.
المصدر: العمق / "و م ع"