عدم استقرار للمنطقة.. المغرب يجدد التحذير من تجنيد 'بوليساريو' للأطفال بدعم من الجزائر

أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من بالداخلة، أن تجنيد الأطفال، الذي تمارسه "البوليساريو" بمخيمات تندوف بدعم من الجزائر، يفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل.
وسلط بوريطة، في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة نظمها المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الضوء على العلاقة بين غياب تدبير المخيمات واستغلال الأطفال المجندين، مشيرا إلى أنه يتعين على البلد المضيف تحمل كامل مسؤوليته الدولية غير القابلة للتقادم، لا سيما في ما يتعلق بأمن وحماية الأطفال الذين يعيشون على أراضيه.
وشدد على أن استغلال الأطفال وتجنيدهم من قبل المليشيات المسلحة التابعة ل "البوليساريو" يشكل جريمة ضد الإنسانية، وخرقا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن في هذا الإطار.
وأوضح، في هذا الصدد، أن المغرب يعد، بالفعل، فاعلا رئيسيا في حفظ السلم وتعزيزه، مذكرا بأن المملكة تشارك منذ 1960 في بعثات حفظ السلام، في جميع القارات، بل وتعد من البلدان ال 11 الأولى التي تساهم بالقبعات الزرق في شتى أصقاع العالم، وذلك بنشرها 1702 من القبعات الزرق بإفريقيا (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان).
وسجل الوزير أن الدور الذي يضطلع به المغرب ملحوظ أيضا من حيث التزامه بالشرعية الدولية، مشيرا إلى أن المملكة صادقت في 22 ماي 2002، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالأطفال المجندين.
وأكد أن الحكومة المغربية ملتزمة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري وضمان تناغم التشريع المغربي مع مبادئها.
وعلاوة على ذلك، يضيف بوريطة، هناك آليات وأدوات لحماية الأطفال من كافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة، من قبيل المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تم تأسيسه سنة 1995، مبرزا أن المغرب اعتمد في سنة 2020 مبادئ فانكوفر بشأن حفظ السلم والوقاية من تجنيد الأطفال واستغلالهم.
كما لفت إلى أن انخراط المغرب في هذا الإطار يعزى إلى تشابك الأسباب المختلفة والانعكاسات العديدة لهذه الظاهرة، مستشهدا في هذا الصدد بالعوامل التي تحرم الأطفال من أبسط حقوقهم الأساسية، ولا سيما الإرهاب والتطرف والاستغلال والتهريب والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي.