نقابة تسائل بنموسى حول عدم التفاعل مع حكم قضائي أدان مسؤولا بتهمة تبديد أموال عمومية

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مراسلة لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تسائله فيها حول عدم التفاعل مع الحُكم القضائي لغرفة الجنايات لجرائم الأموال ضد المدير الإقليمي لوزارة التربية بميدلت، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عند ما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم.
وقالت الجامعة في مراسلتها التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه إنها تتابع بيانات الجامعة الوطنية للتعليم FNE وغيرها بإقليم ميدلت وجهة درعة تافلالت ومن خلال الإعلام، الحكم القضائي الصادر في 22 مارس 2022، عن غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق المتهم (ع غ) من أجل جناية تبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتعويضا ماليا قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم.
وأضافت أن هذه النازلة تقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لكون المتهم المعني موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديرا إقليميا بالرشيدية سابقا.
وتابعت الوثيقة ذاتها: "لكن مع الأسف في تجاوز غريب للقانون، ورغم طرحنا للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة على أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعي الأربعاء 30 مارس 2022 و6 أبريل 2022، ومع الأسف لم يتم التفاعل مع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت.
وأوضحت نقابة الإدريسي أن مقومات التدبير الإداري المسؤول تقتضي أولا احترام القانون وتطبيقه بالمساواة على الجميع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت، شهر مارس المنصرم، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، عبد الرزاق غزاوي، بتهمة "تبديد أموال عمومية"، وقضت في حقه بالحبس لمدة سنة واحدة.
كما قضت المحكمة، في حق غزاوي الذي كان يشغل مديرا إقليميا لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، بغرامة نافذة قدروها 20 ألف درهم، في حين برأته من باقي التهم المنسوبة إليه، في الشكاية التي وضعته ضده جمعية MAROC.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة، بعد 20 جلسة، بأداء المتهم لفائدة الجمعية المذكورة في شخص رئيسها، الفرنسي "طريزو بروشو" تعويضا إجماليا قدره 100 مليون سنتيم، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار، وفقا لما جاء في بوابة "محاكم".
وأمس الأربعاء، قال عبدالرزاق الإدريسي في تصريح لجريدة العمق إن أثار خلال الاجتماع الذي جمع النقابات التعليمية بمسؤولي الوزارة موضوع بقاء المدير الإقليمي لميدلت على رأس المديرية رغم صدور حكم قضائي يقضي بسجنه.
وفي هذا السياق، أشار الإدريسي إلى أن الوزارة التزمت الصمت تجاه قضية مدير ميدلت، مؤكدا على أنه لو كان الحكم يخص غيره من العاملين بالقطاع لتم توقيفه احترازيا، وفق تعبيره.