أخّرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدارالبيضاء للمرة الثالثة، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سطات، بابور الصغير، في الملف المتعلق بمواجهته ضد شركة توزيع الوقود والمحروقات "SDCC" التابعة لشركة "لاسامير" لتكرير البترول. وحددت المحكمة تاريخ 10 ماي 2022، موعدا للنظر في الملف، بسبب مطالبة دفاع المتهم الصغير بالتأجيل إلى حين تجهيز الملف للمناقشة في مواجهة شركة "SDCC" التي تتهمه بالنصب والاحتيال. وتواجه برلماني سطات المدان بخمس سنوات نافذة بتهم النصب والاحتيال والتزوير، شكايات أخرى تتعلق بنفس التهم، منها شكاية "بنك افريقيا" وبنك "مصرف المغرب"، إلى جانب شكاية شركة توزيع الوقود والمحروقات "SDCC" التي كان مقررا مناقشتها اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 قبل تأجيلها إلى 10 ماي المقبل. وكان مدير شركة "SDCC" تقدم بشكاية ضد بابور الصغير، بكونه المسير والمالك لشركتي "كاركو ترانس وسامي أويل" المتخصصتين في البيع والتوزيع، حيث سبق للشركة أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، وبسبب المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم "لاسامير" نتج عنه التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، ما نتج عنه تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهم. ولم تشهد الجلسة التي احتضنتها القاعة ثمانية للمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع حضور البرلماني المتهم بابور الصغير، بينما اكتفى بحضور دفاعه الذي طالب بتأجيل الجلسة إلى حين تجهيز الملف للمناقشة.
