بوريطة يكشف طبيعة الإجراءات المتخذة لنقل جثامين الجالية المغربية

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن برنامج ترحيل جثامين مغاربة العالم يعد آلية تروم تعزيز وتقوية المواكبة الاجتماعية للفئات الهشة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التكفل بمصاريف ترحيل جثامين المعوزين منهم لتواري الثرى بأرض الوطن.
وأوضح بوريطة، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية، نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه لضمان السير الأمثل لهذا البرنامج، تسهر الوزارة بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج على التجاوب الفوري من كل الطلبات المستوفية للشروط المجددة وفق إطار يؤطر هذه العملية، وذلك في أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.
وأشار المتحدث ذاته أنه بمجرد التأكد من الوضعية الصعبة للمرحوم أو أفراد عائلته وعدم انخراطه (ها) في التأمين الخاص بترحيل الجثامين، تشرع المصلحة المختصة على المستوى المركزي والمراكز القنصلية بمباشرة الإجراءات الخاصة بعملية التكفل.
وشدد بوريطة على أن هذا البرنامج ينفذ بمرونة عالية وطريقة سلسة بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية ببلدان الإقامة، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي ترتبط بظروف الوفاة الغامضة والتي تستدعي فتح تحقيق من طرف السلطات الأمنية قبل استصدار شهادة الوفاة ورخصة نقل الجثمان.
وذكر وزير الشؤون الخارجية أنه جرى توقيف عملية ترحيل الجثامين في مارس 2020 جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية والسلطات المختصة ببلدان الإقامة للحد من انتشار جائحة كورونا، والتي استأنفت مع قرار إطلاق العملية الاستثنائية للسماح بفتح الحدود والولوج إلى التراب الوطني للمواطنين المغاربة وعائلاتهم المتواجدين خارج ارض الوطن.
وأشار إلى أنه تم ترحيل 3887 جثمان مواطن مغربي توفي بالخارج بغير مرض كورونا، سواء كانت الجثامين محفوظة بالغرف الباردة أو موضوعة بشكل مؤقت بمستودع المقابر.
وخلال نفس الفترة التي شهدت توقيف الرحلات الجوية من وإلى المغرب، عملت الوزارة، يؤكد بوريطة، على التكفل بنفقات دفن ما يزيد عن 322 من جثامين أفراد الجالية المتوفين بالخارج والذين هم في وضعية هشة ولا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن.